طالب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، النيابات العامة في مختلف المحاكم في المملكة المغربية، بتكثيف إجراءات مكافحة الأكياس البلاستيكية، وتسريع تنفيذ أحكام القانون ووجّه الرميد، مذكرة خلال الأيام الماضية إلى جميع المحاكم يدعو فيها إلى تطبيق القانون القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بغرامات في حق المخالفين لمقتضيات القانون، وضمان استيفاء خزينة الدولة لحقوقها القضائية، وعدم إفلات المحكوم عليهم من أداء المبالغ الواجبة.

ويقضي القانون رقم 15-77، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وصادقت عليها الحكومة السنة الماضية، بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية، والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، ووافق  أعضاء برلمان المغرب على منع تصنيع الأكياس البلاستيكية، فضلا عن إيقاف تصديرها واستيرادها، بسبب ما تنذر به من أضرار بيئية.

ويستهدف النص القانوني الأكياس التي يجري منحها إلى المستهلكين في المحلات التجارية، ولا يشمل الأكياس البلاستيكية الموجّهة للاستخدام الزراعي أو لتصريف النفايات.