أعلنت الحكومة المغربيّة، الأربعاء، أن مُصادقتها على تفعيل قانون الحماية البيئيّة في المملكة، يرافقه تشكيل قوات الأمن البيئيّ، تكون معنية بمراقبة أية خروقات تمسّ البيئة في المحافظات. وأفادت الحكومة، في منشور صحافيّ، عمّمته على الصحافة، اليوم الأربعاء، أن القانون يتلاءم مع المواثيق الدوليّة المُتعلقة بحماية البيئة، والتي وقّع عليها المغرب، وأن هذا القانون الجديد يهدف إلى تعزيز حماية الموارد البيئيّة وتدبير استعمالها بشكل "مستدام ومقتصد"، معربة عن عزمها البدء في القيام بإجراءات عملية من أجل محاربة التلوث ومكافحة التصحر وحماية الثروة البيئية الوطنيّة، وتعويض الضرر بالنسبة إلى المُتضرّرين من الأخطار البيئيّة.
وأصدرت هيئات مغربيّة معنية بالدفاع عن البيئة، تقارير تؤكّد أن التكلفة السنويّة لتلوث المياه في المملكة تُقدّر بـ 3 ملايين درهم، حيث يصرف أكثر من 80 مليون متر مكعب من المياه العادمة في أودية الأنهار ومجاري المياه الطبيعيّة في المغرب، وينص القانون، على "تعزيز الإجراءات الرامية لتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر، إلى جانب المحافظة على التنوع البيولوجيّ، وتشجيع وحماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية من آثار الأنشطة كافة التي من شأنها تلويث المياه والموارد الطبيعيّة".
و قد صادق المغرب، على عددٍ من الاتفاقات الدوليّة المتعلقة بحماية البيئة، وأخرى متعلقة بالمناخ وحماية الموارد الطبيعيّة.