أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه امس الثلاثاء، أن الوزارة ستعفي اعتبارا من الأول من شهر إبريل/نيسان المقبل، الصيادين من رسوم الخدمات المقدمة لهم كافة وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة . وقال في تصريح له أمس، إن مبادرة إعفاء الصيادين من الرسوم تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لاستراتيجيتها كما تعتبر ضمن المبادرات التي تقوم بها الوزارة تحقيقا لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها كونها إحدى أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.
وأوضح الدكتور ابن فهد أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الصيادين من رسوم الخدمات المقدمة لهم كافة جاء بناء على توجهات القيادة الرشيدة بأهمية دعم الصيادين وتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة لهم وذلك لتشجيعهم على الاستمرار بالعمل في مهنة الصيد.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم وتنمية مجتمع الصيادين وخفض المصروفات التشغيلية وتخفيف الأعباء المادية المترتبة عليهم إلى جانب وضع الاجراءات والتدابير التي تتوافق مع المصلحة العامة وتضمن استدامة الموارد البحرية الطبيعية ووصولها للأجيال القادمة حسب ما ذكرت وام.
ويشمل الإعفاء الخدمات المقدمة لصيادي الأسماك كافة ومنها رسوم القيد والشطب من السجل وإصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد و" النوخذة " و" نائب النوخذة " والعمالة إلى جانب رسوم تصديق عقود البيع وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد.