دعا رئيس منظمة "البوليساريو"، محمد عبدالعزيز، الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لوقف النهب غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء". وأكَّد عبدالعزيز، أن "من مسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الوفاء بالتزاماتها، بموجب الفصل الحادي عشر من الميثاق الأممي، وبالتالي اتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف النهب غير المشروع للموارد الطبيعية التي تعود ملكيتها إلى شعب الصحراء الغربية".
وأضاف في تصريحات صحافية، نقلتها عنه وكالة الأنباء الجزائرية، متطرقًا إلى أنشطة شركات قبالة الشواطئ الصحراوية، في ظل تواطؤ بعض الدول، عقب مصادقة البرلمان الأوروبي على بروتوكول الصيد البحري مع المغرب، أنه "إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة، فإن التنقيب والاستغلال غير الشرعيين لموارد الإقليم سيؤديان إلى المزيد من تقويض جهود الأمم المتحدة المبذولة منذ وقت طويل للتوصل إلى حل سلمي يكفل تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وأشار إلى "التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بعض الحكومات والشركات الأجنبية المشاركة في التنقيب والاستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية للصحراء"، موضحًا أن "شركة كوسموس للطاقة تُعد خططًا مستعجلة؛ لإجراء المزيد من عمليات المسح الزلزالي، وحفر آبار للاستكشاف، والتقييم في المياه وقاع البحر في المناطق قبالة شواطئ الصحراء الغربية".
واستدل عبدالعزيز، في هذا الشأن برأي محكمة العدل الدولية في العام 1975 التي أكَّدت أنه "لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء، وعليه لا يحق للمغرب الدخول في اتفاقات في ما يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية".