الرباط – محمد عبيد طالبت جبهة "البوليساريو" المدعومة من قبل الجزائر، و المتنازعة مع المغرب حول الصحراءالغربية، اليوم الأربعاء، الإتحاد الإوروبي بـ"إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب"، بسبب ما أسمته الجبهة الإنفصالية بـ"التعارض" مع المبادئ القائمة على العدالة و الحرية و احترام حقوق الإنسان، على حد قولها، وذلك في سياق موافقة أغلبية البرلمان الأوروبي على توقيع إتفاقية الصيد البحري مع المغرب، دون إستثناء المياه الإقليمية للصحراء محل النزاع بين المغرب والبوليساريو.
غير أن ما أكده وزير الصيد البحري، الإسباني، أرياس كانييتي، في ندوة صحفية في مدريد، أمس الثلاثاء، أن الاتفاقية الجديدة بين الأتحاد الأوروبي والمغرب، تأخد بعين الاعتبار الهواجس الحقوقية وتنمية مناطق الصحراء التي يطالب بها بعض النواب، في إشارة الى الأحزاب اليسارية والخضر والليبراليين.وأوضح أن البرلمان الأوروبي والإسباني، أشد حرصا على إحترام مبادئ المواثيق الدولية، وكذلك الحفاظ على ثروات الصحراء دون نهب، في الوقت الذي تضرب فيه كل من الخارجية المغربية، ووزارة الصيد البحري، جدار الصمت إزاء موقع الصحراء من الاتفاقية.
وفي السياق ذاته، قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الأوروبي، : "اننا  نوجه نداءً رسمياً إلى الإتحاد الأوروبي نطالبه بإلغاء هذا القرار (إشارة الى الاتفاقية) الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء ويتناقض مع مبادئه الأساسية"، مؤكدا أن جبهة البوليساريو "ستستعمل  جميع الطعون الممكنة قصد إلغاء هذا الاتفاق من أجل إنصاف الشعب الصحراوي الذي نهبت منه ثرواته". حسب تعبيره.