كشف مصدر مطلع في محافظة وهران، أن "عدد المساكن المشيدة فوق الأسطح يقدر بـ900 مسكن، وهو رقم يعتبر تقديريًّا، لاسيما وأن السكان أكدوا أن الولاية والبلدية وحتى ديوان الترقية والتسيير العقاري لم يلتفتوا إليهم، ولم يحاولوا حتى إحصائهم؛ فمن أين لهم بهذه الأرقام". وأكدت المصالح المختصة في المحافظة، أنها "تعلم بظروف هؤلاء السكان، ولكن عدم وجود مساكن شاغرة يقف عائقًا أمام ترحيلهم"، مشيرة إلى أن "عملية استغلال الأسطح تشكل خطرًا على حياة قاطني البنايات؛ لأنها ترهق أساسات العمارات وتثقلها، فتجعلها تزداد هشاشة".
وأوضحت أن "معظم العمارات التي تحتوي على مساكن فوق السطوح يعود تاريخ تشييدها إلى حقب زمنية قديمة، الأمر الذي يسمح لها بأن تكون مهددة بالانهيار، لاسيما وأن سكان الأسطح قاموا بالكثير من التغيرات التي من شأنها أن تسهم في هشاشتها أكثر"، مضيفة أن "التشوهات العمرانية والحضارية تنقص من حجم بهاء وجمال المحافظة وهندستها العمرانية".
وأكدت المهندسة، نوال مرزوقي، أن "هذه البنايات شيدت دون مراعاة لمقاييس العمران ودفتر الشروط، وهذا ما يخل بشروط البناء، وكذا يشوه الطابع العمراني السائد للمحافظة"، موضحة أن "أن التشريع الجزائري بما فيه هيئة المراقبة التقنية للبنايات تمنع أن يتم تشييد مساكن فوق العمارات، وذلك باعتبار أن هذه البنايات غير قادرة على استيعاب أعداد إضافية من السكان والتي تشكل هي الأخرى ثقلًا على العمارة".
وأضافت مرزوقي، أن "هذا الأمر ينتج عنه انهيارات جزئية من حين لآخر؛ ناتجة عن سوء تركيب قنوات الصرف الصحي، أو تسريبات المياه".
وأكدت وزارة السكن والعمران، على "ضرورة إزالة البيوت الفوضوية المقامة فوق أسطح العمارات، وكذا الأقبية، وذلك عبر كل المدن الرئيسة المتمركزة في وهران، والعاصمة، وبقية المحافظات الكبرى؛ كعنابة، وقسنطينة، وذلك بغية إعادة الاعتبار للمدن ال