أقدمت وزارة النقل المغربية على الزيادة في الضريبة على السيارات ذات الانبعاثات الغازية العالية، حفاظًا على نقاء هواء المدن المغربية، وأكد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، في تصريحات صحافية، أن الزيادة في الضريبة المطبقة على السيارات لن يتمّ احتسابُها بناءً على قِدَم السيارة، بل ستُحتسب بناءً على حجم الانبعاثات التي تُخلّفها، نتيجة احتراق الوقود.

وأضاف أن هذه الزيادة تشمل  سيارات جديدة إذا كان حجم انبعاثاتها يفوق المعدّل، مشيرًا إلى أنَّ هذا المعدّل يتمّ قياسه خلال الفحص التقني الذي تخضع له العربات سنويًا، وستتراوح هذه الزيادة الجديدة بين 20 و30 درهمًا، وسيتمّ احتسابُها وفْق نظام من ثلاثة أشْطُر، إذ ترتفع قيمة الزيادة كلما انتقلت حجم الانبعاثات من شطر إلى الشطر الأعلى منه، وحظيت هذه الزيادة بموافقة وزارة المال، كما تمّ تضمينها في مشروع قانون المالية لعام 2018، الذي يُناقش في البرلمان.

يذكر أن هذه الزيادة في الضريبة على السيارات ذات الانبعاثات المرتفعة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب للحفاظ على البيئة، تنفيذًا لتوصيات قمّة الأمم المتحدة للمناخ التي احتضنتْها مدينة مراكش عام 2016 ، علمًا أنَّ التلوّث البيئي يكلّف المغرب خسائر مالية كبيرة، إذ كشفتْ دراسة تقييمية أنجزت في هذا الإطار بدعم من البنك الدولي، قًدّمت نتائجها شهر يوليو/تموز الماضي، أنّ المغرب يدفع كُلفة باهظة جدًا نتيجة التلوث البيئي، وصلت، عام 2014، إلى نحو 33 مليار درهم.