‎أكد وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي، ان  الوزارة تخطو خطوات جادة وفعالة نحو تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي وظاهرة التغيرات المناخية  بالتعاون مع  كافة الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي  حيث أن الحكومة المصرية تنظر الى التنمية الشاملة والمستدامة كقيمة دستورية جوهرية وهدفاَ شاملاً توجهت نحوه بخطوات ثابتة من النواحي الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية .

‎جاء ذلك خلال كلمة الوزير فهمي التي ألقاها نيابة عنه محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة في المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة المنعقد في مقر الإيسيسكو،  في العاصمة المغربية  الرباط،  تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب  في الفترة من  25 الى 26 أكتوبر/تشرين الأول الجارى تحت شعار "من أجل تعاون إسلامي فعّال لتحقيق  أهداف التنمية المستدامة " وذلك بحضور الأميرة للا حسناء و الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم بالاضافة الى المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس المؤتمر الاسلامي السادس علاوة على السيدة كينا امنتي ميغا عقيلة فخامة رئيس جمهورية مالي ورئيسة منظمة أجير للحياة والبيئة الراقية في مالي وبمشاركة  قيادات الوزارة المعنية .

‎وأضاف عبد الوهاب أن وزارة البيئة أعدَت عددًا من المشروعات الرائدة فى سبيل تحقق اهداف التنمية المستدامة ومنها  الدليل الاسترشادي للمدن المستدامة صديقة البيئة والذي استند على خلفية علمية للمحددات البيئية اللازم إدماجها في التخطيط المستدام وتم تطبيقها بأحد الأحياء كمشروع تجريبي لتأهيل المدن الجديدة كمدن خضراء مستدامة صديقة للبيئة، مما يجعله نموذجاً استرشادياً يمكن تعميمه على الوحدات والمباني الإدارية والبيئية بالمدن الجديدة كذلك المشروع الرائد الخاص بتوفير أوتوبيسات للنقل العام تعمل بالغاز الطبيعي لربط المدن الجديدة، للحد من استهلاك الطاقة وخفض غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع النقل بالإضافة إلى إعداد الدليل الإرشادي للتخطيط العمراني الموفر للطاقة، والدليل الإرشادي لكفاءة استخدام الطاقة في البناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

‎و اشار الى ضرورة المضي بخطى سريعة نحو الاقتصاد الأخضر كأحد أهم آليات التنمية المستدامة، حيث  أعدت مصر برنامج الاقتصاد الأخضر 2030، بهدف مساندة القطاع الصناعي لإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر في أنشطته المختلفة لزيادة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية والحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة واستخدام الطاقة البديلة وتقليل تكلفة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد وزيادة الإنتاجية. لذا يجب العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بالأنشطة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير متطلباته سواء للقطاع الصناعي أو الزراعي أو السياحي وتشجيع الشباب والمرأة على تنفيذ تلك المشروعات، وتقديم الدعم الفني لها من خلال التكنولوجيات غير المكلفة التي تعتمد على حماية الموارد الطبيعية والإدارة الرشيدة لها .