طالب مركز التنمية لجهة تانسيفت في مراكش الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بتسليط الضوء على موضوع كمية النفايات التي استوردها المغرب من ايطاليا في الفترة الأخيرة، وذلك بتشكيل لجنة من السلطات المعنية ونخبة من الخبراء للنظر في هذا الأمر، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع، وأولها التأكد من صحة المعلومات حول خواص هذه النفايات، إضافة إلى المراقبة الدورية لمحطات حرق النفايات، كما هو منصوص عليه في القانون، والتأكد من قياس إصدارات حرق النفايات، التي يجب أن تحترم المعايير المتعارف عليها .

وأفاد بيان صادر عن المركز، الذي يعتبر جمعية ذات منفعة عامة وعضوًا ملاحظًا في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول تغيرات المناخ، أنه يتفهم تخوفات منظمات المجتمع المدني، وهذا يعد مؤشرًا جيدًا يؤكد مدى اليقظة التي أصبحت المملكة المغربية تشهدها، لا سيما في ظل وجود "ترسانة قانونية مضبوطة"، تتعلق بالقوانين والمراسيم الجمركية فيما يخص استيراد النفايات من الخارج، مثل قانون رقم 00-28، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، إضافة إلى تحديد الحد الأقصى لانبعاثات النفايات في الهواء.

وشدد البيان، الصادر من عن المركز الذي يرأسه أحمد الشهبوني، على أن المجهودات التي تبذلها المملكة المغربية في ميدان التنمية النظيفة، كتقوية الطاقات المتجددة، والتقليص من النفايات، وغيرها من الأمور المهمة، يمكن أن تجعل المغرب يستغني عن جلب النفايات من الخارج، لا سيما وأن القانون يسمح بذلك.