قرّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام الوزارة المكلفة بالبيئة في الرباط، لرفع دعوى قضائية ضد المعنيين كافة بإدخال النفايات السامة والخطيرة إلى المغرب من المسؤوليين الوزاريين المعنيين والمصالح الجمركية ولجان المراقبة، والشركات المسؤولة.
 
 وحمّلت الحكومة المسؤولية السياسية والأمنية في إدخال النفايات للمغرب مع تأكيده على تقصير مصلحة الجمارك المغربية في الحفاظ على البيئة، نظرا لدورها في مراقبة مرور المواد المضرة بالبيئة (النفايات السامة، المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المواد الملوثة، إلخ) ومكافحة التجارة غير المشروعة للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما يتعين على الحكومة المغربية أن تكفل توفير معلومات تفصيلية بشأن الآثار الفعلية والمحتملة على الأشخاص الأشد عرضةً للآثار الضارة بسبب قربهم أو موقعهم الجغرافي، أو ظروفهم البدنية، أو حالتهم الاقتصادية، أو وظائفهم، أو نوع جنسهم، أو أعمارهم، والكشف عن كل النفايات التي تم إدخالها للمغرب منذ 2011 إلى الان استنادا إلى المبدأ 10 من إعلان ريو لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية الذي يؤكد بشكل صريح إلى ضرورة توفير المعلومات عن المواد والأنشطة الخطرة لضمان مشاركة كل فرد في تحقيق أفضل النتائج الممكنة بشأن المسائل البيئية.
 
وأدانت الرابطة تحويل المغرب إلى "مزبلة دولية" خدمة لمصالح شركات صناعية وتجارية متوحشة تبتغي الربح بكافة الوسائل، كما اتخذ المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرارات من أجل رفض ومحاسبة الجهات المتورطة في احتمالات وجود تهديدات للسلامة والأمن البيئي للمواطنين المغاربة وللفرشات المائية ولكافة المعنيين نلخصها.
 
وقررت الرابطة مراسلة كل من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة والمقرر الخاص المعني بما للإدارة السلمية بيئيا للمواد والنفايات الخطرة والتخلص منها من آثار على حقوق الإنسان ضد الحكومة المغربية وكذلك الحكومة الإيطالية.
 
وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان واستنادا إلى المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (صادق عليه المغرب منذ سنوات) أنه لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر، ويتضمن ذلك تعرض الإنسان للمواد التي تكون آثارها الضارة المحتملة غير معروفة.
 
 وفيما يتعلق بالمواد الخطرة بما فيها النفايات السامة والمضرة فقد أكدت تقارير للمقررين الأممين المكلفين بالبيئة بأن عدم توافر معلومات بالإضافة إلى عدم الحصول على الموافقة بشأن التعرض للمواد ومخاطرها يؤثر تأثيراً مباشراً على الحق في المعلومة، كما أن كفالة قدرة الأفراد من ممارسة حق الموافقة على دخول تلك المواد الخطرة في أجسادهم تترابط وتتشابك على نحو غير قابل للتجزئة بالعديد من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، وتمتع الإنسان بالكرامة والصحة، فضلاً عن الحق في عدم التمييز، ووعيا من الرابطة بخطورة استيراد النفايات من الدول الغربية وبالأخص ملف النفايات الإيطالية التي قدرت بـ2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات، التي استوردت من إيطاليا إلى المغرب عبر سفينة ضخمة .