أكدت سفيرة المغرب في السويد، أمينة بوعياش، على أهمية قرارات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، الذي نظم في مراكش، وكذا النقاشات التي تخللت أعماله. وقالت إن "المواضيع الأساسية للنقاشات، خلال قمة الأمم المتحدة في مراكش، أبرزت الحاجة إلى التوفر على مخططات للتحول الطاقي، وضرورة إعداد استراتيجية للتنمية المستدامة من خلال سياسات عمومية تضعها في مسار الاحتباس الحراري المحدد في درجتين مئويتين، وكذا الحاجة إلى تمويل مناسب يمكن أن يتكيف مع السرعة المخيفة للاحتباس الحراري، وتمويل ينبغي أن يصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020.

وأشارت الدبلوماسية المغربية، في كلمة تقديمية خلال لقاء حول التنمية المستدامة نظم في إطار شهر الفرنكفونية في السويد، إلى أن المبادرة والعمل كانتا الكلمتين الأساسيتين ضمن النقاشات التي جرت خلال مؤتمر كوب 22. وذكرت بأن مداخلات وأفكار المشاركين، سواء المؤسساتيين أو الفاعلين غير الحكوميين، أكدت بشكل كبير على وجوب تأهيل سياسات التنمية، ومراجعة معايير وهياكل الحكامة، وتحديد الأولويات، وكذا ضرورة المشاركة النشطة والمسؤولية المشتركة للبلدان ضمن مقاربة تضامنية جديدة.

وأضافت بوعياش أن أشغال مؤتمر مراكش تمحورت حول العمل بغية أن تكون التزامات الدول التي صادقت على "اتفاق باريس" حول المناخ موثوقًا بها وذات مصداقية، من خلال إعادة تقييم الأولويات البيئية وأجندة الأعمال بشكل جماعي وفردي، مستخلصة أن "الجميع جزء من الحل".

وقالت "لذلك استمر الجميع، خلال قمة مراكش، في التساؤل عن مستقبل البشرية جمعاء والذي يتوقف إلى حد كبير على ترجمة التزامات البلدان، التي صادقت على اتفاق باريس، إلى أعمال". ولفتت بوعياش في كلمتها الى مشاركة أزيد من 70 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 30 ألف مشارك، وتقديم 300 من العروض ذات الطابع البيئي، وتنظيم 680 نشاطًا للمجتمع المدني، وأزيد من 24 ألف زائر كل يوم، وكذا تنظيم حوالي 8 آلاف متظاهر، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، مسيرة في مراكش طالبوا فيها باستراتيجيات جديدة للتنمية لمواجهة التغيرات المناخية.

ولاحظت أنه نتيجة لذلك تم التطرق في مراكش إلى أشكال جديدة للتحالف، أخذ بعضها شكل التزام رسمي من أجل ضمان التنمية المستدامة من خلال مقاربة شاملة، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومجموعات لفاعلين من المجتمع المدني وعالم الأعمال والشركات.

وأكدت أن اعتماد مقاربة شاملة للتنمية المستدامة ليست مجرد ضرورة، بل أمر مستعجل يمكّن من الحد من العجز، لا سيما عبر وضع سياسات عمومية من خلال التفاعل بين جميع قطاعات المجتمع.

وختمت بالقول: لهذا فإنه على عاتق المجتمع الفرنكفوني، باعتباره مكونًا مؤثرًا ومتنوعًا ومتعددًا، تقاسم خبراته وتجاربها مع التغيرات المناخية، والمشاركة بنشاط في وضع أجندة التنمية المستدامة.