أصبح سكان قطاع غزة يفتقدون الكثير من أنواع الأسماك التي لم تعُد متوافرة في السوق الغزيّة على الرغم من أن القطاع منطقة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأسباب عدة أبرزها الحصار البحري الذي يفرضه الاحتلال على الصيادين ونقص الوقود اللازم لتشغيل مراكبهم، وبات الصيّادون يُعانون ضغوطًا مادية ونفسية بسبب البطالة، وأضحى موسم الصيد في القطاع مصابًا بالشلل.
ويبلغ طول شاطئ البحر المتوسط الممتد من مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى أقصى شمال القطاع قرابة 42 كيلو مترًا، أما داخل البحر فلا يسمح الاحتلال الإسرائيلي للصيادين الفلسطينيين بعبور إلا 5 أميال بحرية، وهو ما يقلص فرص صيدهم لكميات وفيرة من الأسماك لتلبّي حاجة القطاع منه في الأيام الطبيعية.
وشهِدت الأسماك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها بنسبة تجاوزت 20%، وسط تراجع 80% من الصيادين عن نزول البحر، بسبب عدم توافر الوقود الخاصة لتشغيل محركات مراكبهم، وعدم مقدرتهم على شراء الوقود الإسرائيلي مرتفع الثمن، وهو ما انعكس بالسلب على كميات الأسماك الموجودة في الأسواق.
وبدأ المواطنون في قطاع غزة يشعرون بنقص كميات الأسماك وارتفاع أسعار الموجود منها في بعض الأسواق مقابل رواج أسماك البرك الصناعية.
وتكبّد العديد من الصيادين خسائر فادحة نتيجة هذه الأزمة التي أصابت جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، سواء مادية أو معنوية.
وأكّد الصياد عادل العامودي الذي تعرض لخسائر فادحة أن الصياد يستطيع أن يقف على قدميه في موسم السردين معتبرًا الموسم (روح الصياد) فكلما كان الصيد وفيراً كانت الأرباح مرتفعة، وكلما كان الصيد قليلاً كانت الأرباح ضعيفة، ما يتسبب في ضغط نفسي ومعنوي كبير على الصياد.
وأوضح العامودي :"كلها أرزاق من عند الله ولكن عندما تعرف أسباب ضعف الصيد ولا تستطيع أن تتحرك هنا تُصاب بضغط نفسي ومعنوي"، مشيرًا إلى أن الصياد يعاني من أسباب عدة؛ الأولى "من قِبل البحرية الإسرائيلية التي تُطلق النار وتعتقل الصيادين وتمنعهم من دخول مسافة معينة للصيد".
وأعلن العامودي: "السبب الثاني هو الحصار البري الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة ومنع دخول المحروقات ما يتسبب فيتوقف العديد من الصيادين عن العمل لعدم توفر سولار وبنزين لمراكبهم"، أما السبب الثالث "عدم وجود دعم من قِبل وزارة الزراعة المختصة في الصيد بل تقوم بالتضييق علينا من خلال عمل مشاريع للعاطلين عن العمل".
وأوضح العامودي: "يبدأ موسم صيد السردين من أول شهر نيسان/ إبريل حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو، مؤكدًا أن هذا الموسم حتى اللحظة ليس جيدًا بل هو الأسوأ منذ سنوات، عازيًا السبب إلى أزمة المحروقات التي شهدها القطاع خلال الأعياد اليهودية التي تسببت في إغلاق معبر كرم أبو سالم لمدة أسبوع تقريبًا.
وعن سعر الكيلو من السردين هذه الأيام أعلن الصياد عادل: "الكيلو من 13 شيكلاً إلى 10 شيكلات"، مؤكدًا أن هذا السعر في ظل الظروف التي يعيشها الصياد لا يلبّي على الأقل التكاليف التي ينفقها الصياد.
وأعلن تاجر الأسماك رامي مخيمر أن غالب أسعار الأسماك شهدت ارتفاعًا، من الجلمبات حتى اللوكس، فوصل سعر الأولى إلى (70) شيكلاً للصندوق الواحد، حوالي 15 دولارًا أميركيًا بينما لم يكن يصل العام الماضي لـ(30) شيكلاً الصندوق، وكذلك اللوكس يصل سعر الكيلو الواحد منه في السوق 100 شيكل، حوالي 25 دولارًا، وكذلك الجمبري يصل ما بين 80 شيكلاً إلى 100 شيكل.
وأوضح مخيمر أن :"أسعار الأسماك بدأت في الارتفاع الكبير منذ توقف الصيادين عن نزول البحر بسبب أزمة الوقود، وكذلك إجراءات البحرية المصرية على الحدود البحرية الفلسطينية، وإطلاقها النار على الصيادين ومنعهم من الصيد داخل المياه المصرية، وكذلك إغلاق الأنفاق التي كانت مصدرًا لدخول الكثير من أنواع الأسماك المرغوبة لدى سكان قطاع غزة.
وأعلن أن الكثير من أنواع الأسماك أصبحت تصل السوق بكميات قليلة جدًا، وهو ما أثَّر على حركة البيع والشراء، خاصًة أن الحياة الاقتصادية لأهالي قطاع غزة متردية، وهو ما يقلص البيع ويجعله يقتصر على الأغنياء فقط.
بدوره، أكّد الصياد محمود قنن: "منذ بدء أزمة نقص الوقود المصري، واصطفاف السائقين أمام المحطات بالعشرات، وصعوبة الحصول على أي لتر بنزين، توقفت عن نزول البحر وجلست في البيت من دون عمل، ولا أستطيع تعبئة البنزين الإسرائيلي لأن سعره مضاعف عن المصري، والمركب يحتاج في كل رحلة بحرية إلى ما يقارب 20 لترا".
ويضيف قنن: "مهنة الصيد أصبحت لا تجيب همها، فخلال الأيام الطبيعية التي لا تشهد نقصا بالبنزين، يكون الزورق الإسرائيلي عائقًا كبيرًا أمامنا للدخول مساحة واسعة في البحر لجلب الأسماك الكبيرة وغالية الثمن، فنعود بصيد قليل وربح زهيد ويكون الحال مستورًا، ولكن الآن فلا يمكننا نزول البحر بسبب عدم توافر البنزين".
وأوضح أن الأسماك القليلة الموجودة في الأسواق مصدر معظمها من البرك الصناعية الموجودة بكثرة في قطاع غزة، والآخر من بعض صيادي "الطرح"، وهم من يقفون بالصيد بالشباك الصغيرة على الشاطئ، والقسم الآخر من صيادي القوارب الصغيرة بالمجاديف التي لا تحتاج إلى بنزين لتشغيلها.
من جانبه، أكّد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن 80% فقط من نسبة الصيادين الموجودين في قطاع غزة لا ينزلون للصيد، نظرًا إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محرّكات مَركَباتهم، ومنع البحرية المصرية من عبور الصيادين للصيد في المياه المصرية، وهو ما أثر بالسلب على كميات الأسماك الموجودة في الأسواق ورفع أسعارها.
وأوضح عياش أن :"الصياد الفلسطيني في العادة فقير، ولا يوجد له دخل أو مصدر رزق غير الصيد على مركبه، وجلوسه في بيته يعني فقدانه لمصدر رزقه الوحيد، وهو ما يجعلهم يمرون بظروف اقتصادية صعبة نتيجة توقفهم عن العمل والرزق".
وبيّن عياش أن النقابة وجهت خطابات ومناشدات إلى جميع المؤسسات الدولية لوقف الانتهاكات في حق الصيادين وما يمرون به من اعتداءات مستمرة وتوقفهم عن الصيد، ولكن من دون جدوى أو رد على أرض الواقع من أي أحد.