كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الثلاثاء، عن استمرار ظاهرة زواج القاصرات في المجتمع المغربي، معتبرا أن هذا راجع إلى استمرار مظاهر الهشاشة في البلاد.

كما أكد الوزير على أن زواج القاصرات مشكلة، ولكن "لا يمكن مساءلة الحكومة عنها لأن هناك قانون وأيضا قضاء هو الذي يقرر، ولا نستطيع التدخل في قرارات القضاء لنحدد الحالات التي ينبغي أن يرخص لها بالزواج من عدمه".

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أنه لا يمكن وضع حد للظاهرة من خلال القوانين والقضاء فقط، "بل من خلال السياسات التي ينبغي أن تنتهجها الدولة للرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتثقيفي والتوعوي، مما يغنينا عن زواج القاصرات”.

و أردف الوزير قائلا "طالما هناك هشاشة هناك زواج قاصرات"، مبرزا أن المنع القانوني لهذه الظاهرة غير كفيل بالحد منها،  لأن "المنع النهائي لهذا الزواج سيدفع الناس إلى الزواج وتزويج أبنائهم خارج إطار القانون".