أعلنت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية عن إطلاق حملة جديدة تخص المرأة، بعدما أطلقت حملة محاربة العنف ضد الأطفال، ويتعلق الأمر بالحملة الوطنية الثانية عشر لمناهضة العنف ضد النساء.

ومن المقرر أن تطلق الحملة الـ 12، الوزير بسيمة الحقاوي، صباح الثلاثاء المقبل في الرباط، ويأتي إطلاق الحملة المذكورة، تخليدًا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف الـ25 من تشرين الثاني/ نوفمبر كل عام.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنَّ حملة هذا العام والتي تمتد إلى غاية 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تهدف إلى تسليط الضوء على مرتكبي العنف ضد النساء، من خلال بث وصلات توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام، وتنظيم ثمانية لقاءات جهوية في القنيطرة، وطنجة، والجديدة، وتازة، وصفرو، وتارودانت، وبني ملال، والحاجب.
يُشار إلى أنَّ الوزارة أعدَّت منذ حوالي عامين مشروع قانون يُجّرم تعنيف النساء وهو قانون يرتقب أن يرى النور للمرة الأولى في المغرب، غير أنَّ المصادقة على هذا المشروع تأجّلت أكثر من مرة بعدما أثار جدلًا كبيرًا بين مكونات الغالبية، مما دفعت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على تكوين لجنة برئاسته لمراجعة هذا النص القانوني وإحداث توافق بشأنه، قبل تقديمه للمصادقة.
وأفاد مصدر "للمغرب اليوم" أنَّ هذا المشروع تم الانتهاء منه من قبل الحكومة وتنتظر الحكومة إحالته إلى المجلس الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي محمد السادس للمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان.
ومن أبرز المواضيع التي أثارت جدلًا داخل المجلس الحكومي ما يتعلق بجرائم كالسرقة بين الأزواج، وجرائم أخرى كالنصب والاحتيال المرتكب بين الزوجين، وخيانة الأمانة، إضافة إلى تبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية، والامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية.