جددت شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية رفضها المبدئي لكل أشكال العنف عمومًا والعنف ضد النساء بشكل خاص، ودعت البرلمان لـ"الإسراع في إخراج مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وفق مقاربة وقائية وعلاجية بمعية المقاربة الزجرية".

وشدد المنتدى على ضرورة التنصيص على الإشراك الوازن للمجتمع المدني ذي الاختصاص في تشكيل هيئة المناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، مطالبًا الحكومة بإجراء ما سمّته "التعديلات الضرورية" على مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بإحداث هيئة المناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بما يضمن تخويل الصلاحيات الدستورية الموكولة لهذه الهيئات، مطالبة باحترام التنوع في التركيبة وتعدد التمثيلية في الهيئتين.

وطالب المنتدى بضرورة اعتماد مقاربة شمولية للقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء، بالإضافة إلى تضافر جهود كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية للمساهمة في محاصرة أسباب الظاهرة وانتشارها.

كما طالب الائتلاف الجمعوي النسائي، الذي يضم نحو 100 جمعية في مختلف المدن المغربية، بتشجيع ودعم البحث العلمي ومراكز الرصد والدراسة في مجال تحديد الأسباب الحقيقة للعنف في أفق محاصرته، وجدد المنتدى تأكيده على "مواصلة التعبئة والنضال من أجل مناهضة العنف ضد المرأة والمساهمة في محاصرة أسبابه".

ووقف المنتدى على مجوعة من مظاهر الهشاشة التي مازال يعرفها الواقع الحقوقي للمرأة والأسرة في المغرب، بالرغم من المكتسبات الوازنة التي راكمها المغرب على المستوى القانوني والسياسي، وكذا المجهودات المهمة التي بذلت في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والأسرة من لدن كل القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل الخطة الحكومية إكرام، وكذا مختلف البرامج المواكبة،  بالإضافة إلى المبادرات المتميزة التي تساهم فيها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحماية والنهوض بأوضاع النساء والأسر.