أكدت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أنَّ التمكين الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة يستمد أسسه من مقتضيات النص الدستوري وفي إطار السياسة المندمجة للقطاعات الحكومية.

وأوضحت أن عمل الوزارة  مرتبط بالشق التضامني الذي تسهر عليه وزارتها من خلال المؤسسات العامة، وكذا بقانون المالية وبالإعداد للأنشطة المدرة للدخل.

وكانت الحقاوي تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب مساء الثلاثاء. وأشارت إلى عدد من الإجراءات التي تباشرها وزارتها في إطار الإستراتيجية التي سطرتها سواء من خلال إصدار تقارير موضوعاتية، أو بوضع مقاربة تشخيصية للأشخاص المسنين، وتكوين المشرفين على العملية من أجل التخصص وتعبئة الدعم المالي من المقاولات في إطار المؤسسة المواطنة، ناهيك عن البروتوكول الذي أعدته الوزارة بشأن التكفل حسب الفئات المستهدفة.

ووجهت الحقاوي رسائل مباشرة لطمأنة المواطنين فيما يتعلق بعملية الدعم المباشر للأرامل، مشددة على أنَّ الحكومة تعمل على "تحصين" هذه العملية من أيَّة محاولات لاستغلالها سياسيا، وأضافت أن الوزارة توصلت بما مجموعه 16 ألف ملف يتم الاشتغال عليه بتنسيق مع وزارة الداخلية.

ونفت المتحدثة نفسها الإشاعات التي تروج لاستغلال هذا الملف لأغراض سياسية، مشددة على أنَّ العملية مؤطرة بمرسوم وزاري يحدد أهدافها ويرسم لها خارطة الاستهداف.

وفي السياق ذاته؛ طالب النائب البرلماني عن حزب "الحركة الشعبية"، محمد السيمو، بتوسيع إطار الاستفادة من هذا الدعم المباشر، وذلك ليشمل النساء الأرامل اللواتي لا تتوفرن على أطفال إلى جانب الرجال الأرامل، وذلك في سبيل تجاوز ما أسماه بـ"البخل الذي لا نزال نتعامل به مع هذه الفئات الهشة".

من جانبها، دعت النائبة البرلمانية عن فريق "العدالة والتنمية"، آمنة ماء العينين إلى ضرورة "التحرر من فوبيا الانتخابات"، مشددة على ضرورة أن يكون العمل السياسي متواصلا وغير مرتبط بالمواعيد الانتخابية، كما أكدت أنَّ الأرامل فئة من المواطنين لم تتذكرها أي حكومة من الحكومات المغربية المتعاقبة، ما يستدعي تثمين هذه المبادرة وتشجيعها لتصل إلى مبتغاها.