راسلت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نزهة الوافي، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، بشأن التدابير التي تم اتخاذها في سبيل تفعيل التعهد الفرنسي الذي تم اتخاذه في اللجنة الوزارية المغربية الفرنسية الرفيعة المستوى، بإحداث فريق عمل مشترك لدارسة الآليات الممكنة من أجل إنصاف المتقاعدين المغاربة في فرنسا.

وسبق وأن تعالت مطالب برلمانية بتحريك الآليات الحكومية لإنهاء المغاربة المتقاعدين في فرنسا، الذين يضطرون إلى المكوث في الديار الفرنسية لمدة تزيد عن 6 أشهر لضمان الاستفادة من التعويضات الصحية.

والمشكلة المطروحة أن المغاربة يعانون من تمييز اجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بعدم استفادتهم من التأمين الصحي الملحق بالتغطية الاجتماعية حال مغادرتهم التراب الفرنسي أكثر من 183 يومًا، في حين  أن المتقاعدين الفرنسيين يتوافرون على حقوقهم كاملة دون اشتراط وجودهم على الأراضي الفرنسية.

ومن المفترض أن اللجنة الوزارية المغربية الفرنسية ستهتم بمدارسة الحقوق الاجتماعية للمتقاعدين المغاربة، الذين يرغبون في الاستقرار بشكل نهائي في المغرب، والذين يعانون التمييز.