وضع تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة المغرب في المرتبة الـ133 من ضمن 142 دولة في العالم.

يشكل ذلك حقيقة وخيمة الأبعاد بالنسبة إلى ظروف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

والأرقام تم الإعلان عنها خلال لقاء عقده ائتلاف المساواة والديمقراطية، في الدار البيضاء، وهو عبارة عن جمعيات نسائية ونقابية وأحزاب، إذ أعلن الائتلاف كذلك أنَّ العنف ضد النساء مازال يمثل نسبة تفوق 62.8%، وأنَّ ما يقرب من 30 ألف قاصرٍ يتم تزويجهن سنويًّا، وأنَّ مليون و600 ألف أسرةٍ تعيلها النساء تعيش وسط الهشاشة والفقر.

إلى جانب ذلك، اعتبر الائتلاف أنَّ ولوج النساء إلى العدالة يظلّ من أصعب الأعمال، والمساواة في الأجور بين الرجال والنساء تبقى بعيدة المنال.

ووجَّه الائتلاف نقدًا صريحًا لمشروع قانون العنف، الذي ظل متعثرًا منذ 6 سنوات، مشيرًا إلى ما سمّاه "استمرار المحاولات المتكررة لتعطيل الديناميكية الدستورية التي أطلقها المغرب، وفرض اختيارات تراجعية تهدد المسارات الحقوقية، وتكرس خطابات تتضمن الهجوم على المغربيات في مواقع مختلفة، وداخل المؤسسات الدستورية".