شهد مجلس النواب في المغرب عقد 13 جلسة للأسئلة الشفوية جرى خلالها الإجابة عن 333 سؤالا خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة في الولاية التشريعية التاسعة.

وعلى مستوى  الأسئلة الكتابية جرى طرح 1105 أسئلة خلال هذه الدورة، كما أجابت الحكومة على 2151 من ضمنها أجوبة على أسئلة مطروحة خلال الدورات السابقة.

وأكّد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة في الولاية التشريعية التاسعة، الجمعة، أن نهاية عمر هذه الولاية التشريعية يأتي في سياق وطني خاص يرتبط أساسا باستعداد البلاد لانتخابات ديمقراطية جديدة.

وثمن الطالبي ترسيخ الأوضاع الاعتبارية للنساء ودعم دورهن في مختلف المجالات، وفقًا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس في افتتاح دورة تشرين الأول/ أكتوبر للسنة الماضية، وكذا التفاتته اتجاه المرأة المغربية، حيث التقط صورة تذكارية مع عدد من النساء البرلمانيات عقب انتهاء خطاب الافتتاح تزامنًا مع اليوم الوطني للمرأة في إشارة لها دلالتها الرمزية القوية البالغة.

وتأكيدا على هذا النهج الذي اختاره المغرب في بناء المنظومة الحقوقية والرفع من مكانة المرأة، وانسجاما مع روح الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ولا سيما الفصل 49 منه، أضاف الطالبي أنه جرى تشكيل مجموعة العمل المكلفة بقضايا المساواة والمناصفة، كما شكلت مصادقة المجلس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

وثمّن تعزيز الحضور النسائي في الانتخابات المقبلة إذ ستنتقل نسبة  التمثيل من 12 % إلى 27% ، وهو "ما يشكل إنجازا مهما سيجعل بلادنا منخرطة بصورة أوسع في مسلسل التحديث والدمقرطة والمشاركة السياسية بما يساهم في تعزيز المكانة الاعتبارية للمرأة المنتخبة ويقوي ولوجها الى المؤسسات الساهرة على تدبير الشأن العام، وصناعة القرار المحلي". على حد قوله.

وسجل الطالبي التفاعل الإيجابي للنواب مع القوانين التنظيمية المعروضة على المجلس، وكذا المجهود النوعي الذي جرى القيام به في دراستها ومناقشتها والمصادقة عليها، كما أشاد بمصادقة المجلس على مجموعة من القوانين التنظيمية التي تهم الأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس المحليات، ومجلس المستشارين، جرىهيدا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وعبر رئيس مجلس النواب عن أمله في أن يكون البرلمان خلال هذه الدورة قد وفق في القيام بالمسؤوليات الدستورية المنوطة به، والمساهمة في تطوير التجربة الديمقراطية المغربية، والرقي بالممارسات السياسية الفضلى، وتكريس العمل السياسي النبيل بما يقوي صورة المؤسسة ويزيد في إشعاعها.