نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، صباح الخميس، ندوة في الرباط بشأن  تقديم ملاحظاتها حول مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

ودعت الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع الآراء والمقترحات المعبَّر عنها من طرف جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.

كما أعلنت الجمعية عن رفضها المطلق لهذا المشروع، الذي قالت إنه "لم يترجم مقتضيات الدستور، ولم يراعِ التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة".

واعتبرت الجمعية أنَّ هذا المشروع يشكل "تراجعًا تامًا" عن المشروع الذي تقدمت به اللجنة العلمية التي تم تعيينها من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، معربة عن عزمها على المساهمة في تطوير مشروع القانون بما يضمن تحقيق الهدف من إصداره.

وفي هذا الإطار، صرحت رئيس الجمعية، سميرة بيكاردن، بأنَّ هذا المشروع جاء مخالفًا لتطلعات المجتمع المدني، وأنه في الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر قانونًا يراعي المكتسبات التي راكمها المغرب، ويرسخ بشكل أعمق مقتضيات دستور 2011 ذات الصلة بالموضوع، ويتماشى مع المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الشأن، والاقتراحات التي تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني، تم تجاهل كل هذه الجهود لصالح هيئة تم إفراغها من أي محتوى يجعل منها هيئة حقيقية.