دعتْ "اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية"، في الحزب "الاشتراكي المُوحَّد"، إلى "ضمان حق العمل للنساء على قدم المساواة مع الرجال، من خلال القضاء على كل أشكال التمييز في ميداني؛ العمل والأجور".وطلب بيان للجنة، لمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار/مايو، بـ"تشجيع النساء على تحمل مسؤولية المناصب العليا في المؤسسات العمومية، وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية".وحثت الجمعية، على "ضرورة حماية المرأة الحامل، وضمان الحق في الأمومة، وعدم تشغيلها في ما يضر بصحتها أو صحة جنينها، وبتمديد رخصة الولادة إلى 24 أسبوعًا، وتخصيص أماكن خاصة للرضاعة في المؤسسات التي تشتغل بها النساء، مع منحهن الوقت الكافي لإرضاع أطفالهن".
كما طالب البيان، بـ"تخفيض سن التقاعد للنساء، وتحديده في 55 عامًا، مع احترام الحقوق النقابية للنساء، والمصادقة على اتفاقات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمرأة، وملائمة القوانين المغربية المنظمة للعمل معها، فضلًا عن إصدار قانون لتقنين العمل في المنازل". وشدَّدت اللجنة، على ضرورة "منع تشغيل النساء أقل من 18 عامًا، وتغيير القانون الجنائي المغربي بما يتلاءم مع مبادئ الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل"، لافتة إلى "ضرورة الاهتمام بأوضاع النساء المغربيات المهاجرات، وحماية اللواتي يتواجدن في دول الخليج، وفي أسبانيا من أي استغلال".