حذر مختصون في علم الاجتماع  في الجزائر من تزايد عدد المتورطين في ملف القضايا الخاصة بالعنف الأسري على مستوى محاكم الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والتي قدرت حسب تقرير المختصين بـ 12 % مقارنة بسنة 2012ما ينتج عنه التفكك الأسرى الذي ينتج عنه الطلاق أو الخلع  ومن ثم تنامي مستوى الجريمة بمختلف أنواعها في ظل غياب متابعة الأولياء بعد حدوث شروخ في العلاقة الأسرية أو الطلاق دون رجعة، و تتمثل قضايا العنف الأسري في الجزائر بالمعالجة بعد تقارير عن جمعيات وطنية تندد بالعنف الأسري و تطالب بحمابة قضايا المرأة المعتدى عليها و الأطفال اليتامى و الأطفال المعنفين من أسرهم، فيما  صنف المختصون في علم النفس وعلم الاجتماع قضايا الخيانة الزوجية و رفض النفقة على الأولاد و غيرها من القضايا الأسرية ضمن الحالات المؤدية للعنف الأسري .
وقد حولت هذه الجميعات تقرير أسود إلى وزارة الضمان الاجتماعي من أجل التكفل السريع و التدخل أو عدم الاعتراف بالنسب من قبل الآباء لأبنائهم بالرغم أنهم كانوا ثمرة علاقة زواج شرعي و بالرغم من ذلك و بعد مشاكل مع الزوجات يرفضون الاعتراف بالنسب بالإضافة إلى قضايا الطلاق و قضايا عدم النفقة و قضايا الخلع و قضايا طرد الأولاد مع أمهاتهم بعد قرار الآباء اللجوء إلى زيجات أخرى ثانية و ثالثة و متعددة أيضا بعد التخلي عن أسر بأكملها بسبب الخيانة الزوجية التي ينجر عنها العنف الأسري و الأطفال ضحايا ذلك في المقدمة المحاكم الجزائرية تعالج يوميا عشرات القضايا التي تكشف أسرار بيوت بحالها خطيرة و من الوزن الثقيل تنطلق من الخيانة الزوجية سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة لكن الطرف الأول الذي يكون الضحية هو الطفل
و صنف المختصون في علم النفس وعلم الاجتماع قضايا الخيانة الزوجية و رفض النفقة على الأولاد و غيرها من القضايا الأسرية ضمن الحالات المؤدية للعنف الأسري الذي تكون دائما الزوجة و الأولاد ضحية له و يعانون الأمرين جراء الاهمال الأسري و ذلك بسبب هذه القضايا الخطيرة من نوعها.