طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة بحماية المرأة المغربية من كل أشكال العنف، والتكفل بالنساء المعنفات عبر اعتماد مقاربة شمولية في معالجة العنف اتجاه المرأة.

ودعت الجمعية إلى الرفع العملي لكل صيغ التحفظ بشأن اتفاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، واستكمال الإجراءات القانونية لدى الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري المرفق بها، وملائمة كل التشريعات معها من دون أي تحفظ.

وأشارت إلى ضرورة إجراء تغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي بما يوفره من سبل الحماية من العنف ضد المرأة ويقضي على حالة اللاعقاب ويضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ويناهض التمييز ضدها، ونادت بإصدار قانون أسرة عصري وديمقراطي.

وشدَّدت الجمعية على ضرورة تغيير المقررات المدرسية انسجامًا مع ثقافة حقوق الإنسان الكونية، ووضع رقابة وعقوبات على الشركات الإعلامية التي تروج مواد إعلامية مهينة للمرأة، وتسخير الشرطة القضائية في خدمة النساء المعنفات والاستجابة الفورية لنداءاتهن، وخلق مراكز الإنصات والإيواء للنساء المعنفات.

ونوّه إلى تحقيق مراجعة شاملة لميثاق تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام، وإحداث آليات ملائمة لتفعيله، وإصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء، مع العلم أنَّ هذا القانون لا يزال الجدل بشأنه جاريًا، رغم أنَّ وزارة المرأة المغربية انتهت من صياغته.