دعا اتحاد العمل النسائي، إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان التمتع بها وممارستها على أساس من المساواة، لاسيما في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل والصحة والسكن والولوج إلى الموارد.

وطالب الاتحاد في ختام مؤتمره الخامس الذي انعقد في الرباط يومي 26 و27 شباط/ فبراير الماضي، إلى التفعيل الديمقراطي للدستور الذي حدد الإطار المعياري الوطني للمساواة والمناصفة ومحاربة التمييز ضد النساء في التشريعات والسياسات والتدابير والآليات. ووجه اتحاد العمل النسائي بمراجعة جذرية لمشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز في اتجاه مطابقته مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والمعايير ذات الصلة، إضافة إلى إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الزجر والوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب.

وشدد الاتحاد النسائي على أهمية مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية تضمن العدالة الجنائية للنساء وتنبني على المساواة وعدم التمييز وحماية الحقوق والحريات الأساسية العامة والفردية، كما طالب بمواصلة إصلاح مدونة الأسرة بما يضمن المساواة بين الجنسين والحقوق الإنسانية والمادية للنساء، والقضاء على تزويج الطفلات، فضلًا عن إصدار قانون خاص بمحاربة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال يضمن الزجر والحماية والوقاية والتكفل بالضحايا. وشجب المؤتمر ما أسماها بـ"مؤامرات أعداء الوحدة الترابية"، معبرًا عن تشبثه بمشروع الحكم الذاتي كحل سلمي وعادل للنزاع المفتعل، ويدعو المسؤولين إلى وضع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها المحتجزات في تندوف في قلب الانشغالات والملف المغربي لفضح سياسات الخصوم في مجال حقوق الإنسان وللعمل من أجل وضع حد لمآسيهن وتمكينهن من العودة إلى الوطن.