أكّدت جمعية معهد النساء الأردني "تضامن" الحقوقيّة، الخميس، أنَّ المملكة تراجعت إلى المستوى السابع عربياً في مستوى السعادة عام 2013، بعد أن كانت في المستوى الخامس عام 2012.أوضحت الجمعية، في بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، أنَّ "العالم يعيش في تناقضات صارخة، ففي حين نجد التقدم الهائل والمذهل في مجال التكنولوجيا، نجد بالمقابل على الأقل مليار إنسان لا يحصلون على كفايتهم من الطعام"، مشيرة إلى أنَّ "تدميراً مستمراً ومتزايداً للبيئة منتشر في العالم، والدول التي تحقق مستويات قياسية من النمو الاقتصادي لا زالت تعاني وتستسلم للأزمات الجديدة، المتعلقة بالسمنة، والتدخين، والاكتئاب، ومرض السكري، وغيرها من الأمراض".وأضافت "تضامن" أنَّ "تحقيق نمو اقتصادي في الدول النامية والفقيرة له دلالات مختلفة، فارتفاع دخل الأسرة مؤشر على تحسن حياة الفقراء، الذين يعانون من نقص المواد الغذائية، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية، والمياه المأمونة، والمنازل، ومرافق الصرف الصحي، وفرص التعليم والتدريب، وبالتالي تحسّن رفاه الفقير، وشعوره بالسعادة، مع الإشارة إلى أنَّ نسبة الفقيرات تصل إلى 70% من فقراء العالم".
وأشارت إلى العوامل الأربعة الخارجية التي تؤثر في سعادة الأفراد، مبيّنة أنها الدخل، والعمل، والمجتمع والحاكمية الرشيدة، والقيم والدين، في حين تتمثل العوامل الشخصية في الصحة النفسية، والصحة الجسدية، والعلاقات الأسرية، والتعليم، والنوع الإجتماعي، والعمر.
وبيّنت أنّ "النساء في الدول المتقدمة يشعرن برضا وسعادة أكثر من الرجال، إلا أنه يلاحظ أن النساء خارج الدول الصناعية أصبحن يتساوين مع الرجال، أو أصبحن أقل سعادة".
وتابعت "بشكل عام فإن النساء نسبياً أكثر سعادة في الدول التي تحترم حقوقهن، ويتمتعن فيها بالمساواة بين الجنسين، وعدم التميّيز، والتي تقل فيها أيضاً انتهاكات حقوقهن، لاسيما العنف، بأشكاله ووسائله كافة".
وعالمياً، أشار التقرير الثاني للسعادة إلى أنَّ "العالم أصبح أكثر سعادة خلال الخمسة أعوام الماضية، وذلك بسبب النمو المستمر في تحسين مستويات المعيشة في أفريقيا جنوب الصحراء الغربية، واستمرار التقارب في نوعية النسيج الاجتماعي داخل أوروبا، وإجراء تحسينات في نوعية الحياة في أميركا اللاتينية، وجزر الكاريبي، إلا أنَّ نوعية الحياة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا تتجه نحو الأسوء".
وشدّدت "تضامن" على أنَّ "تحقيق السعادة للشعوب العربية مرتبط وبشكل مباشر مع حماية حقوق الإنسان، لاسيما حقوق النساء، وتمتع الجميع بالمساواة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، وعبر اتخاذ الدول والحكومات العربية الإجراءات بغية اتباع أفضل السياسات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر، والبطالة، والأميّة، والتمييز، والعنف، للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة، تلبي احتياجات وتطلعات وطموحات الشعوب، لتعيش في أمان واستقرار، وتنعم بالرفاهية والسعادة".