اعتمدت الدّكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزّواج أسماء 297  مستفيدًا من منح الزواج من الدّفعة الثّالثة لعام 2014 من منحة الصّندوق التي تقدّر بـ 11  مليون درهم، فيما تمّ تحويلها للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكيّة وإخطارهم من خلال الرّسائل النصّيَّة القصيرة.
ويقدم صندوق الزواج المنحة الماليّة للمواطنين المقبلين على الزواج كدعم مادي للمساهمة في تكوين أسرة إماراتية متماسكة تعزز استقرار المجتمع ضمن شروط وضوابط المنحة التي تساهم في تشجيع الزواج من المواطنات.
وصرحت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي أن صندوق الزواج مؤسسة اجتماعية تشارك مع كل مكونات المجتمع الإماراتي حكومة وأفرادًا ومؤسسات اجتماعية من خلال خطط استراتيجية وبرامج تهدف إلى تعزيز الأمن الاجتماعيّ والاستقرار الأسريّ من أجل بناء مجتمع متلاحم متمسك بهويته وينعم بأفضل مستويات العيش الكريم.
وأشارت إلى أن لمؤسسات الدولة الإجتماعية دورا محوريا في تثقيف أفراد المجتمع بالعادات الايجابية التي يتوجب إتباعها لنمط حياة سليمة..موضحة أن الحملات الإجتماعية والصحية والملتقيات العائلية التي يطلقها الصندوق من خلال خطته التشغيلية ما هي إلا إدراكًا للدور التوعوي الذي تنتهجه المؤسسة في هذا الشأن .
وأكدت ضرورة تعزيز مبدأ الشراكة بين المؤسسات الاتحادية والمجتمعية لتوحيد الجهود في مجال التثقيف المجتمعي لمكافحة كل الأمور السلبية الناتجة عن سلوك أفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق مؤخرا حملته الصحية تحت شعار "من أجل سلامة أبنائنا" والذي يسعى من خلالها للتدخل المبكر وتشجيع العادات الصحية السليمة التي بدورها تزيد من فرص التمتع بحياة أفضل بجانب الحرص على نشر ثقافة الوقاية الصحية بما يحقق السلامة لجميع أفراد المجتمع.
وذكرت الشامسي أن تكثيف حملات التوعية الاجتماعية يهدف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي والصحي لدى مختلف أطياف المجتمع حول مختلف القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع و مساعدة الجهات ذات الصلة من الهيئات الحكومية والخاصة بما أمكن في تنفيذ وتطبيق البرامج والمشاريع خلال تنفيذ فعاليات تلك الحملات.
وأوضحت معاليها أنه وفق هذه المبادئ صاغت مؤسسة صندوق الزواج برامجها و مبادراتها في إطار من الإبداع والتميز وعملت بشكل كبير من أجل المواطن أولا و من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة والمبادرات والحملات ذات الأهداف التثقيفية والتوعوية و التي تتماشى مع رؤيتها وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها وتنفيذا لخططها الإستراتيجية وبما يحقق طموح المتعاملين والشركاء الإستراتيجيين وترجمة لما ورد في الوثيقة الوطنية 2021 بشأن التلاحم المجتمعي في الدولة والذي يعد جزء مهم من منظومة الأمن الاجتماعي والاستقرار النفسي لكل المواطنين.