كشف منتدى بدائل المغرب بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم  عن مذكرته حول تعزيز المشاركة السياسية للنساء وعلاقتها بالتربية في المغرب، ودعا المنتدى إلى العمل على تغيير البيئة التربوية  والإجتماعية والسياسية.

وتميز اللقاء بإطلاق بيان للتوقيع بعنوان "من أجل مشاركة سياسية حقيقية للنساء"،  بالإضافة إلى إطلاق حملة ترافعية في الوسائط الإجتماعية.

المذكرة التي أعدها منتدى بدائل المغرب، أتت في إطار مشروع "فينيس" المنجز بدعم من الوكالة الكطلانية للتعاون والتنمية، والذي يرمي إلى المساهمة في تعزيز المشاركة السياسية للنساء عبر العمل على تغيير البيئة التربوية والإجتماعية والسياسية.

وتحدثت المذكرة عن الحقوق السياسية للنساء، وقالت إنها حققت مكسبا منذ السنوات  الأولى من  إستقلال المغرب بعدما حرص دستور سنة 1962 على تضمين تلك الحقوق للرجال والنساء دون تمييز، كما أن العقدين الأخيرين عرفا تطورا كبيرا في اتجاه تعزيز المساواة والمناصفة بين الجنسين، خاصة في مجال التكريس الدستوري لحق المرأة في العمل السياسي.

كما  إعتبرت المذكرة تحرك الأحزاب في هذا  الإتجاه مؤشرا يترجم مدى جدية المحاولات الرامية لتأهيل المرأة سياسيا في المغرب، وحجم توافر إرادة حقيقية في هذا الاطار. 

وأوصت المذكرة بالإهتمام بالجانب القانوني والتعليمي التربوي، كتعزيز  الإصدارات السنوية المتعلقة بالنساء في العلوم بمختلف تخصصاتها، ومأسسة مقاربة النوع الإجتماعي، وملاءمة القوانين ذات الصلة بضمان المشاركة السياسية للنساء مع المقتضيات الدستورية لإقرار المساواة، وتوفير فرص متكافئة للمرأة في التعليم والتدريب والتأهيل والعمل والترقي. وتضمنت المذكرة توصيات  في الجانب السياسي كالعمل على تحفيز المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية والنقابية والمدنية وأيضا تنظيم حملات توعية في الأوساط النسائية لتعريفهن بحقوقهن، وتطوير  الإطار الثقافي  الإجتماعي لقضايا النوع في المغرب في إطار الالتزام الكامل بمبادئ الحداثة.