أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي أن "المشاكل التي تعترض النساء المقاولات ترتبط  بـكينونتهن كنساء، ولاعلاقة لها بالمؤهلات والقدرات التدبيرية"، وذلك في ندوة وطنية بشأن المقاولة النسائية وآفاق تطويرها نظمت في الدار البيضاء.  وأضافت أن "تمكين المرأة المقاولة يعد من مداخل تنمية الاستثمارات، وهو بوابة للتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وترسيخ أحقيتها في ولوج مراكز القرار الاقتصادي، مع ضمان حضور قوي لهن على مستوى تدبير الشأن العام على الصعيدين المحلي والوطني."
وعرفت هذه الندوة مشاركة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي أوضح أن "الحكومة بادرت بالقيام بإصلاحات مالية واقتصادية، بغرض الرفع من تنافسية المقاولات النسائية وتحسين مردوديتها، عبر تدبير الصفقات العمومية وإصلاح النظام الضريبي، وبلورة منظومة جديدة لتدبير الاستثمار العمومي." وأبرز أن الحكومة  "اعتمدت مبدأ الأفضلية الوطنية، الذي أسهم بشكل كبير ،في فتح المجال أمام المقاولات الوطنية للاستفادة من الصفقات العمومية، من أجل الرفع من مردوديتها، وتقوية حضورها على مستوى الاستثمار العمومي."  ولم يتردد الوزير في "الإشادة  بدور المنظمات النسائية في النهوض بوضعية المرأة المقاولة." واعتبر أن"مواجهة المرأة المغربية لتحديات عديدة ، على مستوى التعليم والصحة والتشغيل، يفرض وضع سياسات إرادية، تتيح لها تطوير قدراتها ومؤهلاتها وتخرجها من خانة الإقصاء والتهميش".