الرباط – محمد عبيد أكّد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، الخميس، أنّ المغرب ملتزم بتفعيل العديد من الاتفاقات الدولية والأممية، من بينها اتفاقات تخص المرأة، وتعنى بشؤونها، إيمانًا منه بأن هناك تراثًا إنسانيًا مشتركا بين جميع الدول، ينبغي إثراؤه، واستثماره لما فيه خير البشرية.وأضاف الرميد، الذي افتتح بكلمة له الندوة الوطنية المنظمة من طرف جمعية المرأة القاضية، بالتعاون مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنّ "بلاده أقرت إصلاحات عدة على المستوى التشريعي، والمؤسساتي، والاقتصادي والاجتماعي، والتربوي، في الميادين ذات الصلة بحقوق الإنسان عمومًا، لاسيما حقوق المرأة"، مشيرًا إلى أنّ "المغرب قد باشر في هذه الإصلاحات ذات الصلة بحقوق المرأة، انطلاقًا من مبادئ تعزّز المركز القانوني للمرأة، وتخولها حقوقًا تكرس على قدم المساواة مع الرجل".
وأوضح أنّ "أكبر تجلي للإصلاح المذكور يكمن في تنصيص الدستور المغربي، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وضرورة تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنص على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لهذا الغرض"، حسب تعبيره.وأشار الوزير إلى أنّ "موضوع المرأة والأسرة، ظل حاضرًا في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، عبر ضمان تمثيلية النساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، على أساس قاضية على الأقل من أربعة قضاة يمثلون محاكم الاستئناف، وقاضيتين على الأقل من ستة قضاة يمثلون محاكم الدرجة الأولى".