تعقد جمعية "مدرسة الأمّهات" الفلسطينيّة، سلسلة من ورش العمل المجتمعيّة، في بلدات عصيره القبلية وعصيره الشمالية وحوارة وبيت فوريك، ومواقع في مدينة نابلس والبلدة القديمة، وذلك في إطار دعوتها إلى مناهضة العنف ضد المرأة. وأكدت مديرة الجمعية نادية شحاده، في تصريحات صحافيّة، أن البرنامج الذي سيستمر لمدة 60 يومَا، يستهدف أكثر من 25 امرأة في تلك المواقع، من شأنه أن يُساهم في نبذ العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطينيّ والحدّ منه، وأن سلسلة الورش ستُسلّط الضوء على واقع العنف ضد النساء وآليات مناهضته، إلى جانب محاولتها  خلق نقاش نسويّ واجتماعيّ وحوار عميق لمناقشة انتشار وازدياد ظاهرة جرائم العنف ضد النساء، للوصول إلى مقترحات عمليّة لنبذ هذه الظاهرة والحدّ من انتشارها.
وعن موضوعات ورش العمل، أشارت الإخصائيّة الاجتماعيّة دينا حاج حمد، إلى أن "برنامج ورش العمل تضمّن التفريق بين موضوع العنف والعدوانيّة، إلى جانب أسباب العنف ودوافعه المجتمعيّة وأشكاله.
وأفادت حمد، أن ورش العمل عزّزت روح النقاش بين النساء المشاركات، وقدّمت تجارب واقعية، إلى جانب تقديمها للاحتياجات الحقوقيّة النسويّة، باعتبارها حقوق مشروعة، ولكنها تحتاج إلى جهد مجتمعيّ بشكل تدريبيّ لتغيير ما هو سلبيّ، مضيفة "لقد تطرّقنا إلى ظاهرة جديدة بدأت تطفو على السطح، وهي ظاهرة العنف التكنولوجيّ، باعتباره مفهومًا جديدًا في ظل ما يشهده العالم من تطوّر في مواقع التواصل الاجتماعيّ، وما يعكسه ذلك من آثار سلبيّة على المجتمع الفلسطينيّ تطال المرأة بشكل خاص".                              
وأعلنت الإخصائيّة الاجتماعيّة ميري صوالحة، أنها تأمل بأن تساهم حملات وورش العنف ضد المرأة في المجتمع، إلى حشد الرأي العام الفلسطينيّ، والضغط على أصحاب القرار للعمل على حماية المرأة ومُناهضة أشكال العنف بحقها كافة، وخصوصًا القتل على خلفية الشرف.
وأوضحت المُدرّبة في البرنامج الأخصائيّة الاجتماعيّة عهد عراقي، أنها تمكّنت من خلال تقديمها لبرنامج عمل الورش، من تعزيز مفهوم "النوع الاجتماعيّ"، وخلق حالة من الوعي لدى المشاركات بحقوقهن الاجتماعيّة، مضيفة "من الواضح أن العنف الأسري هو أكثر الأشكال انتشارًا، من حيث العنف الجسديّ واللفظيّ والنفسيّ، وذلك في ظل حالة الضعف الحاصل في قانون العقوبات وغياب التشريعات الرادعة والمُناهضة للعنف.
ودأبت جمعية "مدرسة الأمهات" على تنفيذ تقديم برامج توعويّة قانونيّة إرشاديّة من خلال تنفيذ ورعاية العيادة القانونيّة، حيث تُنفّذ الجمعية هذا البرنامج من خلال سلسلة من برامج الإرشاد الاجتماعيّ والنفسيّ والقانونيّ في مختلف مواقع الجمعية في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.