طالبت نائبة مغربية تنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بالإبقاء على عقوبة الإعدام في المملكة، واقترحت مقابل ذلك مراعاة حالات الصلح والتنازل من طرف أهل الضحية، في إشارة ضمنية إلى الأحكام المعمول بها في الأنظمة التي تعتمد الشريعة الإسلامية في قوانينها. وأكدت النائبة رقية الرميد، خلال لقاء دعت إليه وزارة الخارجية الفرنسية، وحضره برلمانيون مغاربة وخبراء فرنسيون في مقر السفارة الفرنسية لدى الرباط، الثلاثاء، أن عقوبة الإعدام تشهد تقنينًا في المغرب، ويجب الإبقاء على هذه العقوبة مع ترشيد الحكم بها.
وقالت الرميد، في تصريحات إعلامية، إنها دافعت إلى جانب النائب محمد بن عبدالصادق، في اللقاء السابق ذكره، عن الإبقاء على عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة رادعة، وأن المغرب لم يشهد تنفيذ هذه العقوبة منذ أكثر من 18 عامًا، والحالات التي حُكم عليها بالإعدام محدودة بشكل كبير، وأنه إذا كان الدستور ينُصُّ على الحق في الحياة في مادته العشرين، فإنه ينص أيضًا في مادته 21 على احترام الحق في الحياة، فيما ربطت بين تنفيذ عقوبة الإعدام والحكم بها أصلاً، وبين رغبة المطالبين بالحق المدني من ذوي الحقوق، حيث اقترحت مراعاة حالات الصلح والتنازل لأهل الضحية.