عرضت المملكة المغربية تجربتها في مجال تحفيز إدماج الحقوق والاحتياجات الخاصة بالمرأة، في بلورة السياسات العمومية، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر "المرأة نبع الحياة" الدولي، الأسبوع الجاري في كوبنهاغن، والذي تمحور حول قضايا صحة النساء والفتيات، وحضره مسؤولون سياسيون وفاعلون من المجتمع المدني وباحثون ورجال أعمال وممثلون عن وسائل إعلام، كما ناقش المؤتمر كيفية تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالنساء والفتيات، في مجال صحة الأم والحقوق الجنسية والإنجابية وأوجه الترابط مع قضايا المساواة بين الجنسين والتعليم والبيئة والتمكين الاقتصادي.

وقالت مسؤولة في وزارة الاقتصاد والمال نادية بنعلي ، "إن المغرب أولى منذ سنة 2000 أهمية خاصة لدمج النوع الاجتماعي في مسلسل إعداد الميزانية كوسيلة لضمان تعزيز الشفافية، والأداء الجيد للسياسات العمومية والتقليص من الفوارق بين الجنسين"، وأوضحت أن هذه المقاربة، تعززت بشكل كبير مع المصادقة على دستور سنة 2011، الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين باعتباره عاملا أساسيا للعدالة الاجتماعية",

وبينت حصة الميزانيات الموجهة للمجال الاجتماعي، على الخصوص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، انتقلت من 48 في المائة سنة 2000 إلى أكثر من 55 في المائة سنة 2015، وعلى مستوى تحسين المؤشرات الاجتماعية المرتبطة بالفقر، وأشارت إلى انخفاض في مستوى الفقر في المغرب (من 14 في المائة إلى 10 في المائة) بفضل البرامج التي تستهدف السكان ذوي الاحتياجات الخاصة.