راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلاً من وزير العدل والحريات، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، حول سيدة تدعى أ. س، والتي تعرضت لعنف كبير من قبل زوجها، ع. ج، وصل إلى حد التسبب في قطع أذنها.

وأكدت الرسالة التي وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الجمعية تلقت شكوى من السيدة أ. س، البالغة من العمر 44 سنة، معززة بالعديد من الصور، والشواهد الطبية، وشواهد الاستشفاء، تفيد بأنها تعرضت، أمام مقر عملها، في الحي الصناعي،ا لمحاولة اغتيال بسلاح أبيض، من قبل زوجها.

وتوضح الشكوى أن الضحية فوجئت، وقت خروجها من العمل، في السادسة والنصف مساءً، بزوجها يوجه لها وابلاً من الشتائم والإهانات، وأرغمها بالعنف، وتحت التهديد السلاح، التوجه إلى الشاحنة التي يعمل سائقًا لها، حيث أجبرها على الصعود على متنها بالعنف، وعند محاولتها الهروب من الشاحنة، وقعت أرضًا، وأصيبت بكسر في يدها اليسرى، ورغم ذلك لم تسلم من عنف الزوج، الذي طعنها بسكين، طعنات عدة في الرأس، خاصة الجزء السفلي، وتسبب في فصل أذنها اليسرى عن رأسها، وجروح أخرى على مستوى العنق والوجه، وجرح عميق في الذراع.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل والوكيل العام للملك بفتح تحقيق قضائي في حق الزوج، الذي لازال حرًا، و لم يتم الاستماع إليه حتى الآن، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، ضمانًا لحقوق الضحية وسلامتها وأمنها.