تشهد انتخابات رئيس مجلس النواب انتكاسة أخرى تعرفها المرأة اليوم الإثنين، وخرق لقانون المساواة التي ظلت تطالب به المرأة مند الاستقلال وإلى يومنا الحالي. 

فغياب ترشيح امرأة لهذا المنصب البرتوكولي الكبير امتعضت منه الحركة النسائية، واعتبرته انتكاسة جديدة تسجل في جبين القادة السياسيين الذين يرفعون الشعارات في اللقاءات وسرعان ما ينقلبون عليها في أول محطة لتفعيلها.

وسجّلت خديجة الرباح، المحامية والحقوقية النسائية، في تصريح أنه "منذ انتهاء الانتخابات، كان الهاجس السياسي المحض هو الصراع من أجل الحصول على الحقائب الوزارية، ولم يحضر النقاش حول مدى إعمال المساواة بالمغرب". 

وشددت الرباح، منسقة الحركة الوطنية من أجل ديمقراطية المناصفة، على أن الأسماء المتداولة حاليا للترشح لهذا المنصب، التي لا يوجد ضمنها اسم أية امرأة، حسبها، "دليل على أنه شتان بين الخطاب وبين الممارسة، الخطاب الذي يتحدث عن المساواة والممارسة التي لا تزال بعيدة كل البعد عن تفعيل ذلك".

وبالرغم من وجود أسماء نسائية وازنة في الأحزاب السياسية، فإن منسقة الحركة الوطنية من أجل ديمقراطية المناصفة اعتبرت أن عدم ترشيحها يرجع بالأساس إلى "عقلية الأحزاب التي لا تزال تدير السلطة بطرق تقليدية، عبر إرضاء وجبر الخواطر، والتعامل مع الحسابات السياسية، وليس عبر مبدأ الكفاءة".