جددت "فيدرالية رابطة حقوق النساء" المغربية، رفضها لمضمون مشروع القانون 13-103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، وذلك خلال الندوة التي نظمتها، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مدينة الفقيه بن صالح، وطالبت بتصحيح التعريف الناقص للعنف ضد النساء في مشروع هذا القانون، عوض التعريف الدولي للعنف ضد النساء كعنف مبني على النوع الاجتماعي بدل التغليط الذي اعتمده المشروع بإقحامه العنف ضد الأصول.

ودعت الفاعلة الحقوقية، نورة المنعم، إلى مراجعة بنية هذا القانون وفصوله لأنه يُخالفُ التوجّه الذي رسمه دستور 2011، ويُعاكسُ المواثيق الدولية الرامية إلى حماية المرأة، والتي صادق عليها المغرب، وطالبت بتدارك القصور وإصدار قانون شامل يتضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب.

من جانبه أكد رئيس قضاء الأوسرة في المحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، حثمان السعيد، أن العنف ضد النساء قضية مجتمع، تتطلب تضافر جهود العديد من المؤسسات الحكومية والمدنية والحقوقية، وأنه رغم وجود اختلاف في مضامين المشروع إلا أن المغاربة بطبعهم رجالًا ونساء واعون بضرورة توقف العنف ضد النساء، بحشي قوله، كما اعتبر عدد من المتدخلين من الحقوقيين الحاضرين في هذه الندوة، المصادقة على مشروع هذا القانون في صيغته الثانية انتكاسة حقوقية كبيرة تخالف الدستور المغربي وتعارض الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.