أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة على المحكمة الابتدائية في مدينة سيدي سليمان، شكاية تلقاها من رجل طالب بمتابعة زوجته بتهم تتعلق بالخيانة والفساد.

واتهم المدعي، الذي يعمل كرجل تعليم، زوجته بنسج علاقة غير شرعية مع شخص آخر، وما زاد القضية إثارة أنه اعتبر أن الأبناء الذين كان يعتقد بأنهم من صلبه ليسوا أبناءه، مقدما أدلة قاطعة هزت الرأي العام في سيدي سليمان.

وأكد المدعي أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، أن شكوكا ظلت تراوده باستمرار بشأن سلوكات وتصرفات زوجته، وصلت إلى حد تشكيكه في قرارة نفسه في نسب أبنائه إليه.

بعد زواج بدأ عام 1983، وإنجاب تسعة أطفال، اكتشف الزوج في نهاية المطاف أنه عقيم يعاني من ورم في إحدى خصيتيه، كما أن تحاليل طبية أخرى كشفت أن سائله المنوي لا يحتوي على أي حيوان منوي وأن فرص إنجابه منعدمة تماما.

وهزت هذه القضية الرأي العام في مدينة سيدي سليمان، وبخاصة أن أكبر أبناء المدعي يبلغ من العمر قرابة 36 عاما، ليطلب المدعي إسقاط نسبه عن الأبناء التسعة ومتابعة زوجته بتهم الزنا والخيانة والفساد. وشكل الأمر صدمة لدى المدعي والأبناء الذين عاشوا مخدوعين وهم يعتقدون بالخطأ أن والدهم هو رجل التعليم الذي رعاهم وترعرعوا في بيته لسنوات، قبل أن يتبين أن والدهم هو رجل آخر، كان عشيقا لوالدتهم.

ورفع محامي المدعي ملتمسا إلى رئيس المحكمة الابتدائية في سيدي سليمان، بغية استصدار قرار قضائي بتعيين طبيب مختص في طب وجراحة المسالك البولية وأمراض الجهاز التناسلي والجنسي لإخضاع المشتكي لخبرة طبية وجينية لقطع الشك باليقين. وبأمر قضائي، أجريت الخبرة من طرف طبيب خبير لدى محاكم المملكة، حيث أسفر تقرير الكشف السريري والتحاليل البيولوجية عن إصابة المدعي بورم في إحدى خصيتيه، وأن هذا المرض الذي لا يمكن علاجه وأنه يعاني منه منذ 50 عاما أي قبل تاريخ زواجه.