تطلق الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، الأثنين المقبل، مشاورات وطنية حول مراجعة القانون 10.95 حول الماء.

 وتأتي تلك المشاورات تحت شعار "التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية".

وأوضح مصدر مطلع، أن الوزيرة أبدت اهتمامها بتلك المشاورات، كما أنها ستقوم بها  من أجل التواصل والتشاور حول ورش مراجعة قانون الماء.

 وأضاف المصدر أن الوزيرة شرفات تسعى لإعداد مشروع قانون متفق عليه، ومن شأنه مواكبة المستجدات التي يشهدها مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني والدولي

وأردف نفس المصدر، أنه سيتم خلال المشاورات عرض أهم التعديلات المزمع إدخالها على قانون الماء، لمراجعة القانون 10.95 حول الماء، عبر الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني.

 وتابع "وسيتم إشراك الجمعيات المهنية ذات الصلة بقطاع الماء، ومؤسسات البحث العلمي، في سبيل إثراء النقاش لصياغة مقترحات وتوصيات من شأنها إغناء التصور النهائي لمشروع القانون الجديد".