تنامت ظاهرة زواج القاصرات في المغرب بشكل خطير، في ظل استمرار عدم مراعاة أحكام مدونة الأسرة التي تحصر سن الزواج القانونية في (18) عامًا، الشيء الذي جعل النقاش يعلو في الآونة الأخيرة على عدة مستويات حقوقية وسياسية لكون الظاهرة تمسّ جوهر القانون الذي يحمي مركز الشخصية الإنسانية، حسبما أكد اليوم الدراسي الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية أمان، على مدى يومين.

ارتفعت نسبة زواج القاصرات في المغرب ارتفاعًا كبيرًا بلغ 91% خلال التسع سنوات الماضية، إذ إنَّ الفتيات البالغات (17) عامًا هن الأكثر عرضة للتزويج، بعدد بلغ 28886 خلال سنة 2013، فيما تم تسجيل 97 حالة فقط بالنسبة للبالغات (24) عامًا.

واعتبرت الدراسة أن هذه الأرقام "لا تعبر عن الواقع الحقيقي"، بحيث أن معظم عقود الزواج يتم إبرامها عن طريق قراءة الفاتحة فقط، مضيفةً أنَّ تزويج القاصرات يعتبر عنفًا جنسيًا ضد الأطفال.

يذكر أنَّ حزب " العدالة والتنمية "، قائد التحالف الحكومي، يقترح تحديد سن الزواج الأدنى في (16) عامًا، فيما تدعو الجمعيات والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة إلى الحظر النهائي لزواج القاصرات.

وكان البرلمان المغربي صادق في بداية العام 2014 بالإجماع على مقترح قانون يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها، وهذا يعتبر انتصارا للفتاة وحقها في الاختيار والعيش والدراسة.