كشف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربيّ محمد مبديع أنَّ كل ما تمَّ تداوله في شأن قرار الحكومة رفع سن تقاعد موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، إلى 65 عامًا، غير صحيح، مبيّنًا أنَّ الأمر يتعلق بمشروع مرسوم القانون الخاص بالاحتفاظ بمتقاعدي رجال ونساء التعليم للعمل حتى نهاية العام الدراسي والجامعي، على الرغم من بلوغهم سن التقاعد.
جاء ذلك بعدما أثار خبر رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عامًا غضبًا عارمًا بين الموظفين، ومعارضة قوية من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في المغرب.وأشار الوزير إلى أنَّه "تمَّ تفعيل هذا المرسوم لتفادي المشاكل التي تنتج لحظة مغادرة الأساتذة المتقاعدين الفصول الدراسية قبل نهاية العام، وفي المقابل سيتم الاحتفاظ بجميع حقوقهم".
وأضاف "صدر مرسوم في الجريدة الرسمية، في 2 من أيلول/سبتمبر الجاري، حدد سن التقاعد عند 65 عامًا، بالنسبة للأساتذة الباحثين في التعليم العالي ومؤسسات تأهيل الكوادر".من جهة أخرى ، أشارت الوزارة إلى أنّه "تمّ اتخاذ المرسوم بالقانون السالف الذكر لمعالجة إشكال الخصاص المترتب عن المغادرة لبلوغ حد السن خلال العام الدراسي والجامعي، عبر إرساء قواعد تشريعية واضحة وقارة، بعد أن كان يتم اللجوء إلى بعض الإجراءات الاستثنائية، من بينها التعاقد والتوظيف المباشر، والتي لم تعد ممكنة في ضوء القوانين الجديدة".