أوقفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني كل من، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، مصطفى الريق, والعضو في الجماعة ذاتها، أحمد بلاتي، من مهامها كأستاذين في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في مدينة الجديدة مع التوقيف الفعلي لرواتبهما.

وجاء القرار على خلفية الطلب الذي تقدم به مدير المركز المذكور، ضد تصرفات الأستاذين اللذين يحرضان الأساتذة المتدربين على تنظيم الحركات الاحتجاجية، ويصفان زملاءهم الذين لا ينخرطون في الإضرابات بالخونة، وقد تم تقديم الأستاذين أمام المجلس التأديبي, بعدما فشلت الجماعة في استدراج الشباب نحو متاهات الربيع العربي التي تحولت إلى نار تأكل الأخضر واليابس، واستغلت موجة الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتدربون مستغلين خلافهم مع الحكومة، في أفق تحريف الملف، وبدل الوصول إلى تسوية للقضية في إطار لا ضرر ولا ضرار، تريد الجماعة الاتجاه به نحو تحقيق أهداف سياسية غامضة

وتصرف الأستاذين المذكورين ليس منعزلًا بل يدخل في إطار مشروع للجماعة، فبعد أن بدأ الأساتذة المتدربون يتفطنون لمحاولات تسييس الملف لأغراض لعبدة عن مطالبهم الإجتماعية، المتمثلة في إسقاط المرسومين أو على الأقل عدم تطبيقه على هذا الفوج، في حين تسعى الجماعة بكل ثقلها لتغيير مسار القضية، فبعد أن تفطن المعنيون بذلك شرعت الجماعة في التعبئة الفردية مستغلة وجود أعضائها في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.