طالب بعض المستشارين البرلمانيين من جديد وزير التعليم المغربي رشيد بلمختار بتقديم استقالته بسبب ما وصفوه فضيحة تسريب أسئلة مادة الرياضيات من امتحانات "البكالوريا"، معتبرين أن عملية التسريب تؤكد ضعف مواكبة الوزارة لهذه العملية السنوية، وعدم حرصها على مرور الامتحانات في أجواء من الأمن والأمان.
واعتبر الكثير من المستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين الثلاثاء أن عملية التسريب لا يجب أن تمر بدون معاقبة الذين كانوا يقفون وراءها، مشددين على ضرورة معاقبة كل من ثبت تورطه في العملية.
وأضاف المستشارون أن تسريب امتحانات "البكالوريا" يعتبر مسًا بقيمة شهادة "لبكالوريا"، وأن من شأن هذا الحدث أن يؤثر على سمعتها.
وتجاهل الوزير بلمختار مطالب المستشارين بتقديم الاستقالة من العمل الحكومي، واعتبر أن تسريب الامتحانات أمر مؤسف، لكنه حمل المسؤولية إلى الأطر التربية الذين ليسوا حريصين على ضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وعاب بلمختار على المستشارين كونهم يشككون في قيمة ومصداقية شهادة "البكالوريا"، مؤكدًا أن عملية التسريب تتم في العديد من الدول، ملمحًا إلى أن فرنسا التي تعرف تقدمًا تكنولوجيًا مهمًا بدورها عرفت قبل بضعة أيام تسريب مادة الفلسفة بست ساعات قبل إجراء الامتحان، ولم يتم إعادة امتحان التلاميذ فيها، على عكس المغرب الذي أعاد الامتحان في المادة المسربة حفاضًا على مصداقية الشهادة وقيمتها.
وحذر الوزير من بعض التصرفات التي اعتبرها تؤثر على سمعة الشهادات في المغرب، من قبيل تحريض بعض المسؤولين للتلاميذ على عدم اجتياز الامتحانات، مشيرًا إلى أن هذا الفعل حدث في بعض المؤسسات التعليمية أثناء فترة اجتياز الامتحانات.
 وتعهد بتطوير آليات المراقبة لمنع أي تسريب للامتحانات في المستقبل، من خلال إدخال تكنولوجيات جديدة تواكب التطورات التكنولوجية التي يعرفها العالم.