أسقط مجلس المستشارين مشروع القانون المتعلق بتمديد سن تقاعد أستاذة وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين، وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب، في فاتح أيلول / سبتمبر الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي وشرع في تنفيذه في حينه، وسط احتجاجات المركزيات النقابية التي اعتبرت المشروع إجراء خطيرًا وخرقًا دستوريًا بإجباره فئة معينة من موظفي الدولة على البقاء في الخدمة العمومية سنوات إضافية رغم بلوغها السن القانوني للتقاعد.

وصوتت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، الأربعاء الماضي، ضد مشروع قانون رقم 85.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح أيلول / سبتمبر2014) بتتميم القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد، موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغ المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وطعن الفريق الفيدرالي في المجلس في عدم دستورية القانون، كما عاب على الحكومة مقاربتها الأحادية في تدبير الشأن العام، دون استشارة المركزيات النقابية، فضلًا عن التدبير الأحادي لملف إصلاح أنظمة التقاعد وملف إصلاح أنظمة الدعم، في ظل تغييبها للحوار الاجتماعي واتخاذها قرارات أحادية.

واستغلت المعارضة في الغرفة الثانية تفوقها العددي لإسقاط واحد من أكثر القرارات إثارة للجدل، ويهم أكثر من تسعة آلاف أستاذ ورجل تعليم ستظل وضعيتهم المهنية والإدارية معلقة إلى حين عودة هذا المشروع إلى مجلس النواب، في قراءة ثانية للمصادقة عليه من جديد ونشره في الجريدة الرسمية.