بسبب الخروقات التي يعرفها موضوع الأقسام التحضيرية في المغرب "عبارة عن تكوين في المعاهد العليا" والتي تتعمق الخروقات فيها مع كل حكومة، طالبت الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية باستدعاء وزير التربية الوطنية والتكوين المهني "وزير التعليم" من أجل المثول أمام البرلمانيين وتقديم حقيقية وجود هذه الخروقات التي يؤكدها عدد من المتتبعين للشأن التعليمي في المغرب من أساتذة ومفتشين وأطر تعليمية، وكذلك من أجل تقديم الحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز كل هذه الاختلالات.

تستغرق الدراسة بالأقسام التحضيرية عامين، وتهدف إلى التحضير لاجتياز المباراة الوطنية المشتركة في بعض التخصصات العلمية من أجل ولوج المدارس العليا للمهندسين، أو من أجل الترشح لمباريات أخرى كالتبريز، أو مدارس عليا أخرى في المغرب حسب التخصصات المتبعة.

ويرتقب أن يستجيب الوزير لهذا الطلب للحضور أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمجلس النواب المغربي، وفق موضوع "واقع الأقسام التحضيرية في المغرب".

يذكر أنَّ عدد مراكز الأقسام التحضيرية في المغرب يتجاوز ثلاثين مركزًا، ويشرف على كل واحد منها مفتش مركزي مكلف.

وأبرز الخروقات التي يعاني منها هذا الملف في المغرب، تتمثل في سلوكيات ينتهجها المكلفين بالتفتيش.

كما أن المهنيين يشتكون من وجود تحكم في التكليفات بتخصصات معينه، ويتم التغاضي عن إجراء مباراة للتباري على بعض المقاعد، ليتم فتح المناصب أمام باب الزبونية التي لا تراعي مبادئ الشفافية.