قرّرت النقابة الوطنية للتعليم المغربي خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام؛ بسبب ما أسمتها بـ"القرارات الأحادية من الوزارة بشأن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة الى مشروع تعديل القانون 00-01 مفوضة تصريف هذا الإضراب للمكتب الوطني للنقابة".

واتهمت النقابة وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، بتعليق الحوار، معتبرة أنَّ تصريحاته الأخيرة تبخس وتشوّه"  الجامعة المغربية والأساتذة الباحثين، وإخفاء الفشل الذريع في معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع"، وذلك في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام، حسب النقابة.

ودعت النقابة الحكومة إلى تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين من خلال الزيادة في الأجور، مطالبة في نفس الوقت بإعفاء التعويضات على البحث العلمي من الضريبة على الدخل.

وأكد المصدر ذاته على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة، والتي تنصّ أبرز توصياتها على أنَّ الترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، تتم بعد قضاء أربع سنوات، ورفع الاستثناء على حملة شهادات الدكتوراه الفرنسية.