صرَّح القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب وجامعتها الوطنية للتعليم خالد السطي، بأنَّ الدخول المدرسي الحالي في المغرب، "على غرار الأعوام السابقة يشهد ارتباكا وبوادر احتقان، خصوصا بعد صدور مذكرة الوزارة المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص والتي أصدرها الوزير دون تشاوره مع النقابات التعليمية".

وشدَّد السطي في مقابلة مع "المغرب اليوم"، على أن مذكرة الوزير، "قد تتسبب في عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي لرجال التعليم، وقد تؤدي إلى ضياع بعض حقوق ومكتسبات رجال التعليم المتعلقة بالاستقرار، بسبب سياسة إعادة الانتشار".

ويرى القيادي النقابي أن الدخول المدرسي لهذا الموسم، يتميز أيضا بـ"تعثر وتوقف جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات"، مضيفا: "والتي ننتظر منها تحقيق تقدم على مستوى مجموعة من الملفات المطلبية، منها إخراج نظام أساسي لرجال ونساء التعليم، يكون منصفا وعادلا يتجاوز ثغرات النظام الأساسي الحالي، وأيضا إنصاف مجموعة من الفئات المتضررة، منها خريجي السلمين 7 و8 أو ضحايا النظامين الأساسيين  لسنتي 1985 و2003، وفئات أخرى".

وأكد السطي، أن الموسم الدراسي الحالي، ومع بدايته، "سيتأثر بمخلفات الحركة الانتقالية الضعيفة، حيث نسبة الاستفادة ضئيلة، وأيضا بسبب وجود عدد من الاختلالات، منها غياب منطق تكافؤ الفرص، بحيث وجدنا أساتذة خريجين جدد، تم تعيينهم في مناطق جيدة، في حين تم حرمان أساتذة قدامى من هذه المناصب، مما خلف ظلما وضررا لفئة من رجال ونساء التعليم بسبب معايير الحركة الانتقالية".

ودعا المتحدث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى "تنظيم حركة اجتماعية استثنائية لإنصاف الحالات الاجتماعية، وخصوصًا المتعلقة بالملفات الطبية والالتحاق بالأزواج"، مشددًا على أن الدخول المدرسي الحالي، يأتي أيضا على "إيقاع ورش إصلاح المنظومة التعليمية تحت إشراف المجلس الأعلى للتربية والتكوين"، وسجل أخيرا "وجود الاكتظاظ في الأقسام بعدد من النيابات، وخصاص في الموارد البشرية".