دعا فرع غفساي للجامعة الوطنية للتعليم، إلى الاحتجاج أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التعليم في محافظة تاونات، أثناء المداولات في نتائج الامتحانات، رفضًا للاعتداء الذي تعرض له معلم مناضل في التوجه الديمقراطي لهذه النقابة، على يد أحد المترشحين للامتحانات.
وأوضح أنَّ الضحية فوجئ باعتداء المترشح الحر عليه أمام باب مركز الامتحان في الثانوية الإعدادية الإمام علي في غفساي، أمام أعين زملائه الذين وقعوا عريضة أعلنوا فيها تضامنهم معه لاسيما المكلفين منهم بالحراسة بهذا المركز، الذين عاينوا الاعتداء وواجهوا صعوبات ومخاطر أحاطت بهم.
وأبرز أن هؤلاء المعلمين أدوا ثمن سعيهم إلى توفير مناخ مناسب يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، عبر زجر كل محاولات الغش داخل قاعات الامتحانات، مسجلا تملص كل الجهات المشرفة على امتحان الباكالوريا الوطنية والجهوية من مسؤوليتها المتعلقة بحماية وضمان سلامة الشغيلة التعليمية المشرفة على الحراسة، وعدم التزامها بتفعيل المراقبة الإلكترونية.
وتحدث عن اختزال دور اللجنة المشرفة على المراقبة الإلكترونية في المرور بأقسام المترشحين، وعدم جدوى الأجهزة المستعملة في هذه العملية، لكون الاصطدامات التي سجلت بين المترشحين والمراقبين، كانت نتيجة محاولتهم استعمال الهواتف بالقوة وضدا على المكلفين بالحراسة.
وأشارت النقابة إلى الغموض الذي لف دور ومهام الدرك الموجودين داخل مركز الامتحان، ومحاولة ابتعادهم عن قصد من كل توتر بين المراقبين والمترشحين والأحداث التي كانت تقع داخل المركز على مسمعهم، مؤكدا أن دركيا تعمد الابتعاد عن مكان الاعتداء على المعلم لحظة حدوثه.
وتحدثت عن عدم التزام الحياد واحترام القانون من طرف رجال الدرك الملكي في سرية غفساي، بحيث وحسب ما صرح به المعلم ضحية الاعتداء، فإنه تعرض داخل مقر الدرك للاستفزازات وتهديدات على يد المترشح المعتدي، ولم يتم تسجيل ذلك في المحضر أو تحرير محضر آخر حولها.
وقالت إنه تم السماح بالدخول للعديد من الوافدين على مقر سرية الدرك للضغط على المعلم بكل الوسائل (الترغيب والترهيب) من أجل التنازل عن شكواه، مما "يؤكد مرة أخرى الغياب التام لأية حماية وضمانة قانونية للأساتذة (ات) المكلفين بالحراسة في الامتحانات الوطنية والجهوية".