قدمت وزارة التربية المغربية برنامجًا بديلًا أطلقت عليه "الدعم التربوي الإلزامي"، يشمل تلاميذ الإعدادي والثانوي وذلك عقب قرار الوزارة الذي صدر مؤخرًا و القاضي بمنع رجال التعليم من القيام بالدروس الخصوصية لصالح التلاميذ.

و ذكر بلاغ للوزارة أنه في إطار الرفع من المؤشرات التربوية وتطوير الحكامة التربوية و تحسين جودة التعلمات ، تم تفعيل برنامج الدعم التربوي الإلزامي في 61 ثانوية إعدادية و تأهيلية في نيابة وزارة التربية الوطنية طنجة أصيلة ، و يستفيد منه 25495 تلميذ و تلميذة ،و يؤطر هذه العملية 892 أستاذ و أستاذة، و تصل حصص الدعم الأسبوعي 2600 حصة، و ذلك من خلال توظيف الساعات الغير منجزة في استعمالات زمن الأساتذة لاعتبارات الهندسة التربوية.

و يأتي تفعيل هذا البرنامج في إطار مخطط وضعته نيابة طنجة أصيلة يروم الارتقاء بالحكامة التربوية و يشمل ثلاث برامج أساسية، برنامج مشروع المؤسسة ، و برنامج تطوير آليات التأطير و المراقبة التربوية ، و برنامج الدعم التربوي الإلزامي الذي يهدف إلى تجويد العمليات التعليمية ، و الرفع من نسب النجاح، و التغلب على عوائق التعثر الدراسي ،و لهذه الغاية تم جرد عدد التلاميذ الذين يعانون من ضعف في النتائج الدراسية ،و في حاجة إلى الدعم التربوي في المواد الأساسية، الرياضيات و الفرنسية و الفيزياء و العربية ،و باقي المواد ،الفلسفة و الإنجليزية و التربية الاسلامية ...،و إحصاء و حصر عدد الأساتذة الذين لا يتوفرون على جداول حصص كاملة من أجل القيام بهذه العملية.

واهتمت المؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية و التأهيلية من خلال أطرها الإدارية و التربوية لإنجاح هذا المخطط التربوي الهام الذي تعتبر نيابة طنجة أصيلة سباقة لإخراجه و تنفيذه، والذي يصب في استراتيجية وزارة التربية الوطنية من أجل تطوير المؤشرات التربوية، و تحقيق الجودة و الحد من التعثر و الهدر المدرسي.