ويتضمن المشروع مقتضيات وصفها نقابيون بـ"الخطيرة جدًا"، والتي تهدد السلم الاجتماعي، وعلى رأسها الفصل بين التكوين والتوظيف، حيث لن يحصل المتخرجون من مراكز تكوين الأساتذة في كافة المستويات على منصب بالضرورة، كما أن النظام الجديد سيتجه لخفض قيمة المنحة التي يتلقاها الطالب/ الأستاذ بنسبة مهمة من 2500 درهم إلى 1200 درهم..

ويضم كذلك المشروع أكثر من مادة خطيرة، وعلى رأسها التعديل الذي تنوي الحكومة إدخاله على النظام الأساسي، والذي سيفصل بين التكوين والتوظيف، لذلك لن يكون المتخرجون الجدد للعام المقبل موظفين بالضرورة، بل سيكونون مطالبين باجتياز مباراة أخرى بعد التخرج، لولوج الوظيفة في قطاع التربية الوطنية.

وبحسب مصدر مطلع فإن الحكومة تسعى إلى سياسة تقشف بدون حدود، كما أن هناك غايات أخرى أبعد وهي التحكم في عملية التوظيف، إذ كيف يعقل أن تكون الحكومة قد صادقت العام الماضي على أن الحصول على شهادة التأهيل تخول التعيين والتوظيف.

كما لاحظ الكثير من الفرقاء الاجتماعيين اكتفاء الأمانة العامة للحكومة بنشر جدول أعمال المجلس الحكومي في 23 يوليو/تموز 2015 عبر موقعها الرسمي، مع تضمينه مشروع مرسوم يحمل رقم 588 .15 .2، بمثابة نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، دون أن تنشر نسخة منه.