جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب، مطالبتها لرئيس الحكومة المغربية، بالإسراع بتحديد موعد الاجتماع المتفق حوله في الاجتماع السابق مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تفعيلاً للحوار الجاد والمسؤول، من أجل معالجة النقط العالقة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومشاكل التعليم العالي والبحث العلمي؛ 

ودعت النقابة، عقب اجتماع لمكتبها الوطني، خصصه لتدارس تطورات ومستجدات الملف المطلبي الوطني.

ودعت النقابة الوزارة الوصية إلى "معالجة الملف المطلبي  في شموليته، وذلك بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع المكتب الوطني بخصوص رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية من خلال تغيير المرسوم، وإنهاء معالجة باقي مضامين الملف المطلبي والمرتبطة بالدرجة الاستثنائية والدرجة "د" في إطار أستاذ التعليم العالي، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية، وإنصاف الأساتذة الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر، رفعاً لحالة الاحتقان والتذمر الشديدين اللذين يسودان في أوساط الأساتذة الباحثين".

وجددت النقابة المذكورة، رفضها لمقاربة الحكومة فيما يرجع لمعالجة الاختلالات والاختلاسات التي عرفتها صناديق التقاعد، وذلك بتحميل الموظفين والأجراء والمتقاعدين  تبعات سوء التدبير والاختلاس، من خلال الزيادة في اقتطاعات التقاعد والتي ستمتد من 800 درهم إلى 3000 درهم شهرياً فيما يخص الأساتذة الباحثين.  وقرر المكتب الوطني خوض الإضراب العام إلى جانب المركزيات النقابية يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، ودعا كافة الأساتذة الباحثين إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية.