أكّدت وزارة التربية والتعليم المصرية ظهور 13 إصابة جديدة بمرض "الغدة النكافية"، وفيما أحال الوزير شكاوي بشأن تعليم اللغة الإنجليزية إلى نيابة التعليم الإدارية، قرر رفع قيمة تعويضات الوفاة والإصابة للطلاب. وأحال وزير التربية والتعليم المصري الدكتور محمود أبو النصر شكوتين مقدمتين من عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القاضي، وأحمد محمد محمود، ضد وزير التربية والتعليم السابق إبراهيم غنيم، وصاحب دار نشر إبراهيم المعلم، إلى مدير النيابة الإدارية للتعليم.
وجاء في الشكاوى أن المذكورين تضررا من تطبيق منهج اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، بالمخالفة للأعراف والقوانين، وطرق التربية والتدريس، وعدم تدرج تدريس المنهج، كما شمل القرار اللجنة التعليمية الخاصة بتقييم المناهج واختيارها.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أجرت تحقيقاتها بشأن ما ورد في الشكاوى، وبعد العرض على المستشار القانوني، الذي أشر بإحالتهما ومستنداتهما إلى النيابة الإدارية للتعليم، وافق الوزير على الرأي، وتمت إحالة الشكاوى إلى مدير النيابة الإدارية للتعليم على النحو السابق.
وفي سياق منفصل، أكّد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم انتظام سير العملية التعليمية في مختلف مدارس الجمهورية، الأربعاء، موضحًا أنه ظهرت 13 حالة جديدة مصابة بمرض "الغدة النكافية"، في محافظات الفيوم، والبحر الأحمر، وأسيوط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، من تحويل الطلاب إلى المستشفيات ومنحهم إجازة مرضية لمدة 15 يومًا.
وأكّد الدكتورأبو النصر أن "هناك اهتمامًا بالتثقيف الصحي في المدارس، عبر الزائرات الصحيات، والأطباء، والإذاعة المدرسية، ومجلات الحائط، وجميع الأنشطة، وتوفير تهوية جيدة في الفصول، لاسيما في ذوء تكدس بعضها بالتلاميذ، ما يسهل انتقال العدوى في حالة الإصابة، فضلاً عن الاهتمام بغسل الأيدي بالماء والصابون، واستخدام المناديل الورقية، وتنظيف الأسطح".
من ناحية أخرى، كشف تقرير غرفة عمليات الوزارة عن سقوط طالب في الصف الأول، في مدرسة تابعة لإدارة شمال التعليمية في محافظة الجيزة، من نافذة الفصل في الدور الثالث، وتم نقله إلى مستشفى الموظفين في محافظة الجيزة، وتبيّن إصابته بشرخ في الحوض، وكسر بالفخذ اليمنى، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق لدى الشؤون القانونية.
وأصدر أبو النصر قراراً، الأربعاء، يقضي برفع قيمة التعويضات المقررة للطلاب المستحقين من حساب التأمين على الطلاب في حالات الإصابة أو الوفاة، حيث تمت زيادة قيمة التعويض في حالات الوفاة إلى 30 ألف جنيه، مع مراعاة تيسير الإجراءات، والإسراع في الصرف فور الإبلاغ عن الحالة المستحقة، وفقًا للقواعد، إضافة إلى زيادة قيمة التعويض المستحقة لحالات العجز الجزئي أو الكلي لتكون في حدود (10 ــ 25 ) ألف جنيه، وذلك وفق تقرير اللجنة الطبية المختصة، وحسب نسبة العجز.